كازا. النيابة العامة توضح بشأن اتهام سيدة لشرطيين بالتزوير واختلاس أموال

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ناجيم بنسامي، مساء السبت، أنه على إثر تداول عدد من المنابر الإعلامية لادعاءات مواطنة توجه من خلالها اتهامات لبعض رجال الأمن باقتحام مسكنها بشكل غير قانوني والاستيلاء على أموال تخص زوجها، واعتقال هذا الأخير بتهمة باطلة. تم إجراء بحث تحت إشراف هذه النيابة العامة للوقوف على حقيقة الأمر.
وأضاف بلاغ الوكيل العام، توصلت "القناة" به، أنه "قدمت بموجبه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتاريخ يومه مشتبه فيهما اثنين "ضابط شرطة قضائية" ومساعده "مفتش شرطة" يعملان بولاية أمن الدار البيضاء، وتقرر بعد استنطاقهما بحضور دفاعهما وسلوك الإجراءات القانونية المتطلبة بالنسبة لضابط الشرطة القضائية، إحالتهما على قضاء التحقيق طبقا للقانون، من اجل الاشتباه في ارتكابهما جنايات اختلاس أموال خاصة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وبسبب وظيفته ومباشرة عمل تحكمي ماسّ بالحريات الشخصية والتزوير في محرر رسمي (محضر)".
وأضاف أن "قاضي التحقيق قد قرر بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي للمعنيين بالأمر، إيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل التحقيق في الأفعال المنسوبة إليهما".
وأشار البلاغ إلى أن النيابة العامة بادرت إعمالا منها لواجباتها الدستورية والقانونية في حماية الحقوق والحريات وكفالة قرينة البراءة وتحقيق العدالة، إلى تقديم ملتمس كتابي إلى هيئة المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء من أجل الإفراج عن الأشخاص المعتقلين لاحتمال عدم قيامهم بالأفعال المنسوبة إليهم بناء على المحضر المطعون فيه بالزور أعلاه".
وقد عقدت هيئة المحكمة بتاريخ يومه جلسة استثنائية أصدرت فيها بعد سماع ملتمسات النيابة العامة قرارا بالإفراج المؤقت عن المعنيين بالأمر طبقا للقانون، في انتظار مواصلة إجراءات محاكمتهم.