إغلاق حدود، قطع علاقات، زيارات متبادلة.. هذه فترات من عقود التوتر الجزائري المغربي

لطالما تميزت العلاقات بين الجزائر والمغرب بالتوتر منذ عقود بسبب قضية الصحراء الشائكة، التي لا يزال وضعها دون حلّ بعد جلاء الاستعمار الإسباني في منتصف سبعينيات القرن الماضي.
ويشهد الإقليم نزاعاً بين انفصاليي جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، والمغرب التي تضم ما يقرب من 80 في المائة من الأراضي الصحراوية وتقترح الرباط على الصحراويين خطة حكم ذاتي تحت سيادتها.
قطع العلاقات
في ال 7 مارس-آذار للعام 1976 قطعت الرباط العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر بعد أن اعترفت الأخيرة باما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، التي أعلنتها جبهة البوليساريو الانفصالية.
الجزائر والمغرب بين المد والجزر
في وقت مبكر من عام 1963، عمقت "حرب الرمال" الصراع بين الجارتين بعد عدة حوادث حدودية وتدهورت العلاقات بينهما بشكل خطير مع "المسيرة الخضراء" التي ضمت 350 ألف مغربي نحو الصحراء الغربية في العام 1975.
في ال 26 فبراير-شباط للعام 1983 التقى الملك الحسن الثاني والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد وجها لوجه على الحدود. وفي أبريل-نيسان تم استئناف حرية الحركة لمواطني البلدين، وفي مايو-أيار تم التوقيع على اتفاقية حول حرية الحركة التدريجية للأشخاص والبضائع، وكذلك فتح خطوط جوية وخطوط السكك الحديدية.
استئناف العلاقات الدبلوماسية
في ال 11 يوليو-تموز 1987، التقى وزير الخارجية الجزائري الحسن الثاني. وفي ال 22 نوفمبر-تشرين الثاني جاء دور الدبلوماسية المغربية للذهاب إلى الجزائر العاصمة. وفي ال 16 مايو-أيار 1988، أعلنت الجزائر والرباط استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما. في ال 5 يونيو-حزيران، أعيد فتح الحدود رسميا.
وفي ال 7 يونيو-حزيران، قام الحسن الثاني بأول زيارة له إلى الجزائر منذ 15 عاما، حيث شارك في قمة عربية استثنائية. وفي أوائل فبراير-شباط 1989، أدت زيارة الرئيس بن جديد إلى إفران، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس دولة جزائري إلى المغرب منذ العام 1972، إلى تحقيق المصالحة. تم الاتفاق على مشروع خط أنابيب غاز يربط الجزائر بأوروبا عبر المغرب.
في يونيو-حزيران 1992، ساهم إعلان الرباط عن اتفاقية يونيو-حزيران 1972 إلى وضع حد لمشاكل الحدود، التي كانت سببا في "حرب الرمال".
إغلاق الحدود
ولكن، في ال 16 أغسطس-آب 1994، اعتبرت الرباط تصريحات الرئيس الجزائري اليامين زروال التي تفيد بأنه لا يزال هناك في إفريقيا "دولة محتلة بشكل غير قانوني"، في إشارة إلى الصحراء الغربية، مسيئة للغاية.
في 26 أغسطس-آب، اشترط المغرب تأشيرة دخول للجزائريين بعد الهجوم الذي استهدف فندقا في مراكش حيث قتل سائحان إسبانيان على يد إسلاميين فرنسيين من أصول مغاربية اتهمت الرباط أجهزة الأمن الجزائرية بالوقوف وراء الهجوم.
في ال 25 يوليو-تموز 1999، حضر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة جنازة الحسن الثاني بالرباط. لكن بداية المصالحة هذه تباطأت فجأة في ال 15 أغسطس-آب بعد مذبحة خلفت 29 قتيلا في جنوب غرب الجزائر. عبد العزيز بوتفليقة اتهم المغرب بتسهيل تسلل مسلحين إسلاميين.
في مارس-آذار 2005، تمّ عقد سلسلة من الاجتماعات بين الرئيس بوتفليقة والملك محمد السادس في مؤشر واضح على "ذوبان الجليد" وعودة الدفء في العلاقات بين البلدين.
كسر الجليد
في يوليو-تموز 2011، قرر الملك إعادة فتح الحدود البرية وتطبيع العلاقات. وبعد أشهر قليلة أكد بوتفليقة رغبته في العمل من أجل "تعزيز" العلاقات "بما يحقق" مصالح البلدين بشكل أفضل.
في ديسمبر-كانون الأول 2019، دعا محمد السادس إلى فتح "صفحة جديدة" في رسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون. وفي ديسمبر-كانون الأول 2020، نددت الجزائر ب "المناورات الأجنبية" الهادفة لزعزعة استقرارها وتوجه أصابع الاتهام إلى إسرائيل بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مقابل تطبيع الرباط للعلاقات مع الدولة العبرية.
الصحراء والقبايل
في 18 يوليو-تموز 2021، استدعت الجزائر سفيرها بالرباط "للتشاور" على خلفية دعم دبلوماسي مغربي لحركة القبائل الانفصالية، ردا على الدعم الذي قدمته الجزائر للصحراويين. وتعتبر الجزائر مسألة انفصال منطقة القبائل خطا أحمر حيث تعارض أي رغبة لاستقلال المنطقة الناطقة باللغة البربرية في شمال شرق الجزائر.
وفي ال 31 يوليو-تموز، وبمناسبة عيد العرش، استنكر الملك محمد السادس "التوترات" مع الجزائر حيث جدّد دعوته لإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين.
في ال 18 أغسطس-آب، أعلنت الجزائر عن "مراجعة" علاقاتها مع المغرب"، متهمة الجارة الغربية بالتورط في الحرائق المميتة التي اجتاحت شمال البلاد.
وأعلن وزير الخارجية الجزائري، في 24 من الشهر الجاري عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب على خلفية "الأعمال العدائية" من طرف المغرب.
وبعد القرار الجزائري بساعات من نفس اليوم، أكدت المملكة المغربية أن القرار أحادي الجانب وأعربت عن أسفها "لهذا القرار غير المبرر تماما بيد أنه متوقع، بالنظر الى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الاخيرة ، وكذا تأثيره على الشعب الجزائري ، فانه يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها".
وأضاف بلاغ للخارجية المغربية: "ومن جانبها، ستظل المملكة المغربية شريكا موثوقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل، بكل حكمة ومسؤولية، من أجل تطوير علاقات مغاربية سليمة وبناءة".