منظمة إسرائيلية: تل أبيب تحتجز نحو 600 فلسطيني دون تهمة أو محاكمة

قالت منظمة حقوقية إسرائيلية أمس الإثنين، إن تل أبيب تحتجز نحو 600 فلسطيني دون تهمة أو محاكمة، وهو أعلى رقم منذ 2016.
وتقول إسرائيل إنها تستخدم ما يسمى بالاحتجاز الإداري لإحباط الهجمات واحتجاز نشطاء خطرين، دون الكشف عن معلومات استخبارية حساسة. ويقول فلسطينيون وجماعات حقوقية إن النظام يتعرض للانتهاكات على نطاق واسع، وينفي الإجراءات القانونية الواجبة، مع احتجاز بعض المعتقلين لشهور أو سنوات دون توجيه تهم ضدهم.
وقالت هموكيد، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية تجمع بانتظام أرقاما من سلطات السجون، إنه حتى مايو/أيار كان هناك 604 محتجزين رهن الاعتقال الإداري. جميعهم تقريبا فلسطينيون، حيث نادرا ما يستخدم الاعتقال الإداري ضد اليهود.
وتقول هموكيد إن 2441 فلسطينيا يقضون أحكاما بعد إدانتهم في محاكم عسكرية. وهناك 1478 معتقل آخر قيد الاحتجاز للاستجواب ووجهت إليهم تهم وينتظرون المحاكمة أو تجري محاكمتهم حاليا.
وشهدت إسرائيل موجة هجمات في الأسابيع الأخيرة أسفرت عن مقتل 15 شخصًا على الأقل. ونفذت مداهمات اعتقالات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة تقول إنها تهدف إلى منع المزيد. وقد أشعلت تلك العمليات احتجاجات عنيفة ومعارك بالأسلحة النارية.
وقُتل ما لا يقل عن 29 فلسطينيا، وفقا لإحصاء أسوشيتد برس. قُتل معظمهم بعد تنفيذ هجمات أو خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، لكن قُتلت أيضا امرأة غير مسلحة وشخصان يبدو أنهما من المارة.
كانت آخر مرة احتجزت فيها إسرائيل هذا العدد الكبير من المعتقلين، في أكتوبر/تشرين الأول 2016، في أعقاب تصاعد العنف، بما في ذلك عمليات الطعن وإطلاق النار وهجمات الدهس التي نفذها فلسطينيون.
وقال الجيش في بيان: "لا يتم استخدام الاعتقال الإداري إلا عندما يكون لدى قوات الأمن معلومات موثوقة وراسخة عن وجود تهديد أمني فعلي يمثله المعتقل، وعندما تكون السبل الأخرى لإزالة التهديد غير ممكنة".
وتقول إسرائيل إن جميع أوامر الاعتقال الإداري تخضع للمراجعة القضائية. يمكن للمحتجزين الاستئناف أمام محكمة الاستئناف العسكرية أو المحكمة العليا الإسرائيلية، لكن الجماعات الحقوقية تقول إن المحاكم تخضع بأغلبية ساحقة للمؤسسة الأمنية.
وقالت جيسيكا مونتيل، مديرة "هموكيد"، إن العنف لا يبرر احتجاز مئات الأشخاص لأشهر أو سنوات دون توجيه تهم إليهم.
وقالت: "إنه مثل خط تجميع للاحتجاز الإداري، يتجاوز بكثير ما يمكن تبريره بموجب القانون الدولي"، الذي يسمح فقط بالاحتجاز الوقائي في ظروف نادرة لفترة محدودة من الزمن.
يمكن أن يكون من بين المحتجزين مسلحين خطرين، ولكن أيضا حالات خطأ في تحديد الهوية، يُحتجز مراهق مصاب باضطراب عصبي عضلي نادر في الحجز الإداري منذ أكثر من عام.