العلمي: المغرب قوة ديمقراطية صاعدة تعرض لظلم تاريخي باصطناع نزاع الصحراء

أشاد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، بانطلاق إنجازِ مشروع التوأمة المؤسساتية في مجلس النواب بالمملكة المغربية والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب في جمهورية التشيك ومجلس النواب في المملكة البلجيكية المدعوم من أربع مؤسسات تشريعية في كل من إيطاليا واليونان وهنغاريا والبرتغال والممول من الاتحاد الأوروبي.
وأكد الطالبي العلمي، في كلمته خلال افتتاح مراسيم إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية، أن هذا المشروع الثاني من نوعه "يعكس المردودية الإيجابية لشراكتنا وحرصنا المشترك على استدامة المنجزِ في إطارها بما يساهم في تجويد الممارسة الديمقراطية، وينوع ويقَوي الحوار بين المؤسسات الأطراف في التوأمة، وفق منطق الشراكة، والتفاعل والتحليل المقارَن والبنَاء المشترك".
وتشمل التوأمة شقين آلتقائيين، تتوخى الأنشطة المبرمجة في إطار الأول منهما تعزيز قدرات الموارد البشرية بالإدارة البرلمانية، وتتوخى تلك المبرمجة في الثاني تكريس نجاعة وفعالية المجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية ووظائفه.
كما يتميز مشروع التوأمة، وفق المسؤول ذاته، بمكوّن هام يرتبط بانشغال مجتمعي مركزي في المغرب كما في باقي البلدان. ويتعلق الأمر بتعزيزِ تواجد النساء في البرلمانات.
وتتوخى التوأمةُ من جهة أخرى تمكينَ المجلس من التعرف على الممارسات الجيدة في مجال إِعْمَالِ الازدواجية اللغوية في المؤسسات والحياة العامة في ارتباط بإصلاح مركزي دستوري مؤسساتي وثقافي تفتخر بلادنا بإعماله، أَلاَ وهو تفعيل مقتضى الدستور في ما يرجع إلى إعمال الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإدماجها في التعليم ومختلف القطاعات ذَاتِ الأولوية في الحياةِ العامة.
وقال رئيس مجلس النواب، إن الأمر يتعلق "بإصلاح جوهري يندرج في سياق الإصلاحات المُؤَسِّسَة الحاسمة التي دشنتها بلادنا منذ أكثر من عقديْن من الزمن بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله والتي كان دستور 2011 أَحَدَ حَلقاتِها الأساسية".
المغرب تَعَرض لظلم تاريخي
وشدد المسؤول البرلماني، في معرض كلمته على أن "الديمقراطيةَ لا تزدهر وَلاَ تترسّخ، إلا في ظل السلم والاستقرار والحياة المؤسساتية السليمة، وبالتأكيد أيضا فَإِنَّ الديمقراطيةَ الحقيقية المتَأَصِّلَةِ هِيَ مِنْ العواملِ الأَسَاسِ للاستقرار والتّنمية والتقدم"، مستدركا أن "الشرطَ الأساسَ لكل هذا هو احترام، وكفالة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامةِ حدودها".
واعتبر أنه "في السياق الدولي الراهن، الذي تعرفون سِمَاتِه، والتحديات التي يطرحُها أمامَ المجموعةِ الدولية، تزداد الحاجة إلى جعل هذا المبدأ أكثرَ سموّا في العلاقاتِ الدولية".
وأكد رشيد الطالبي العلمي، أن المغرب "أحد ركائز الاستقرار، وهو القوة الديمقراطية الصاعدة المُتفردة في المنطقة، قد تَعَرض لظلم تاريخي باصطناعِ نزاع مفتعلٍ حول أقاليمه الجنوبية في سياق الحرب الباردة خلال سبعينيات القرن الماضي، في وقتِ كان فيه، منتميًا ومايزال، بشكل إرادي، وبناءً على اختيارٍ واع لمعسكر الحرية والديمقراطية والتعددية".
واعتبر أن المغرب "كان ضحية الاستعمار، واستعادَ استقلالَه وسيادتَه في 1956 ، واستكمل وحدتَه الترابية على مراحل في إطار التفاوض وعلى أساس القانون والشرعية الدوليين، ومن ذلك سيادته على أقاليمه الجنوبية عام 1975".
وبعد 47 سنة تغير اليوم وجه هذه الأقاليم بشكل جذري، يضيف المتحدث ذاته "وأصبحت مراكزَ جذب للاستثمارات، وتم تمكينها من التجهيزات الأساسية الكبرى المهيكلة ومن الخدمات الاجتماعية، التي تُسْعِدُ الإنسان فِيمَا يشاركُ سكان هذه الأقاليم بحماس في انتخاب المؤسسات وتَسييرها وفي الحياة الوطنية بشكل عام".
هذا الاندماج الرائع بين جهات المغرب، يستطرد المسؤول ذاته "ما كان ليتحقق لولا تَرسُّخ البناء والمؤسسات الديمقراطية ولولا الجُهد الإنمائي الكبير والتضحيات الكبرى التي بذلها المغرب بقيادة الملك محمد السادس وقبله المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه".
وخلص رئيس مجلس النواب إلى أن "الأمر يتعلق بنموذج للازدهار والصعود المقرون بمناخ الحرية واحترام حقوق الانسان المكفولة بالدستور والقوانين والمؤسسات".