قانون مالية 2023 | هذه شروط الاستفادة من دعم الدولة للحصول على سكن

نص مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي صادقت عليه الحكومة أمس الأربعاء، على إحداث إعانة للدولة موجهة لدعم السكن، واعتبر هذه الآلية ستشكل قطيعة مع آلية الدعم السابقة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقار.
وأضاف المصدر عينه، أن الحكومة تعتزم تبني إجراءات جديدة من أجل الحفاظ على دينامية وحيوية القطاع نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية.
وخصص المشروع ملياري درهم كنفقات لصندوق التضامن لدعم السكن وللسكنى والاندماج الحضري، تشرف عليه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وترك نص المشروع، تتوفر "القناة" على نسخة منه، تحديد أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي لنص تنظيمي.
واشترط مشروع قانون مالية 2023، أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن.
كما اشترط أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي، وأن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بهذا الالتزام.
وخلص إلى أن الرهن لا يرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات.
وتتمثل هذه الوثائق، وفق نص المشروع في: طلب رفع الرهن، ونسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، بالإضافة إلى نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.