قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن مشروع قانون المالية 2023 يتضمن إجراءات اجتماعية تستهدف أولا الأسر الأكثر هشاشة، تفعيلا للبرنامج الحكومي. وأضاف أخنوش، اليوم الاثنين خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب، أن ومن بين هذه الإجراءات، تمكين ما يناهز 4 ملايين من الأسر في وضعية هشاشة من النظام الموحد للتغطية الصحية عن المرض، إذ سطرت الحكومة تعميم التغطية الصحية كأولوية ثابتة في برنامجها الحكومي، وهو ما يتضمنه من جديد مشروع قانون المالية 2023. وأضاف أنه وبعد عام على تعيينها، نجحت هذه الحكومة في تدارك التأخر المتراكم على مستوى ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، حيث "ظل نظام التغطية الصحية، لسنوات، متاحا فقط أمام موظفي القطاعين العام والخاص وفئات أخرى محدودة". وبعد إطلاق الملك لورش الحماية الاجتماعية، سنة 2020، صادق البرلمان على القانون الإطار للحماية الاجتماعية في أبريل 2021، وفتح بعدها باب الانخراط أمام فئات محدودة، لا يتجاوز عددها 8,000 فردا، يضيف أخنوش الذي تسائل: "أين نحن من تعميم التغطية الصحية الإجبارية على 33 مليون مغربي ومغربية، وخاصة منها الأسر الفقيرة والهشة؟". وتداركا للتأخر في التفعيل، يؤكد أخنوش أن الحكومة اشتغلت منذ تعيينها من أجل أولوية ضمان الولوج الشامل إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية والتزمت بالأجندة الملكية التي حددت متم سنة 2022 موعدا لتنزيل نظام موحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة كل الأسر المغربية، كيفما كانت وضعيتها الاجتماعية أو الاقتصادية. وفتحت باب الانخراط أمام ما يناهز 4 ملايين من الأسر التي تعاني الهشاشة، ابتداء من فاتح دجنبر 2022. وأضاف أن الأسر الهشة والفقيرة ستستفيد، بموجب هذا النظام، من نفس سلة العلاجات ونفس شروط السداد التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص، في جميع المؤسسات الصحية سواء كانت عامة أو خاصة. ومن أجل التنزيل الأمثل لهذا الورش، يشير رئيس الحكومة أن الأخيرة خصصت بموجب مشروع قانون المالية 2023، ما يناهز 9,5 مليار درهم موجهة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص. كما تتحمل ميزانية الدولة كافة تكاليف علاج واستشفاء هؤلاء الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك في المؤسسات الصحية العمومية، خصوصا المتعلقة بالأمراض المزمنة والمكلفة. وحرصت هذه الحكومة، وفقا لأخنوش، على أن يؤهل الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد والذين ثبتت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة، وفقا لمبدأ التضامن. وبإدراج كل من فئتي "الراميد" و"العمال غير الأجراء" في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تكون الحكومة، حسب اخنوش، قد نجحت، في غضون العام الأول من ولايتها، في تفعيل الرؤية الملكية بالرفع من نسبة التغطية من 42% إلى %100، مضيفا أنه ودعما للأسر التي تعاني الفقر والهشاشة، "ستعمل الحكومة مع نهاية سنة 2023، التزاما بالأجندة الملكية، على تعميم الدعم المباشر على شكل تعويضات عائلية، لمساعدتها على العيش الكريم". وسيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، ابتداء من نهاية 2023، حوالي سبعة ملايين طفل منحدرين من الأسر الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس، مضيفا أنه واستجابة للتوجيهات الملكية، تشتغل الحكومة حاليا على إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للعرض الاجتماعي لبرامج الدعم، مستنيرة بالخطاب الملكي السامي الذي دعا "للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية". وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة "كانت دائما مع الدعم المباشر ما دامت لا تحكمه "خلفية سياسية أو انتخابية"، تأكيدا لما قاله جلالة الملك، كون السجل الاجتماعي "أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي"". واليوم، وبفضل تسريع الحكومة لوتيرة الاشتغال من أجل إخراج السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد سنة 2023 عوض 2025، "يكون المعيار الوحيد للاستفادة من الدعم هو "الاستحقاق" عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة؛ وهي معايير لا مجال فيها لتحقيق المكاسب الشخصية أو الانتخابية"، يؤكد عزيز أخنوش.
