أخنوش: الصحة راكمت النواقص منذ سنوات.. وهذه رؤيتنا لتوفير حلول واقعية للارتقاء بها

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، يتضمن إجراءات تروم تحسين الولوج للخدمات الصحية، وذلك تفعيلا للبرنامج الحكومي.
وجاء ذلك، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الإثنين، والتي تمحورت حول "الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2023".
وشدد رئيس الحكومة، على أنه "لا يستقيم إنجاح تعميم التغطية الصحية دون تأهيل حقيقي للنظام الصحي الوطني".
وأكد المسؤول الحكومي، أن الكل يتفق على "كون قطاع الصحة يعرف تراكم النواقص منذ سنوات، نتيجة غياب رؤية إصلاحية تمكن من الارتقاء بالمنظومة الصحية".
فضلا عن "النقص الحاد في الأطر الطبية وتفضيل البعض منها الهجرة لأسباب ترتبط أساسا بضعف التحفيزات وتدني شروط الممارسة المهنية، والتفاوتات المجالية الصارخة في توزيع العرض الصحي، وضعف حكامة القطاع ومردودية المؤسسات الصحية" يضيف رئيس الحكومة.
أربع دعامات للإصلاح
وقال أخنوش، إنه "أمام هذه الوضعية، كان من الضروري، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية واستنادا إلى البرنامج الحكومي، وكان من الضروري وضع استراتيجية شاملة لتوفير حلول عاجلة وواقعية من أجل الارتقاء، وبل من أجل إنقاذ المنظومة الصحية الوطنية".
وعلى هذا الأساس، يضيف أخنوش، شرعت الحكومة في أجرأة الدعامات الأربع لرؤيتها الإصلاحية، تتمثل الدعامة الأولى في إعادة تنظيم مسار العلاج، والثانية تهم تحفيز الموارد البشرية بالقطاع العام وإصلاح نظام التكوين، وكذا الانفتاح على الكفاءات الأجنبية، وتحفيز الأطر المغربية المقيمة بالخارج على العودة إلى أرض الوطن، أما الدعامة الثالثة، فتتعلق بتأهيل العرض الصحي والرفع من جودته، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، وتهم الدعامة الرابعة رقمنة المنظومة الصحية لتجميع ومعالجة المعلومات الخاصة بالمسار الصحي للمريض.
ولوقف نزيف هجرة مهنيي الصحة، يضيف أخنوش، بادرت الحكومة إلى وضع وتفعيل إجراءات عملية تهدف الارتقاء بوضعية العاملين في القطاع الصحي، خاصة من خلال رفع حيف طال لمدة تفوق 15 سنة، من خلال الاعتراف بشهادة الدكتوراه للطبيب ورفع أجره الصافي على مدى سنتين، بمعدل 3800 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2023.
بالموازاة مع تسريع وتيرة ترقي الممرضين والرفع من التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية العاملة في قطاع الصحة، يضيف رئيس الحكومة.
وتابع: "رصت الحكومة كذلك على تحصين الممارسة الطبية من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية الذي يتيح مجموعة من المكتسبات الإيجابية، على رأسها نظام الأجر المتغير حسب المردودية، في مختلف المؤسسات الصحية"، هذا بالإضافة إلى "إحداث مخطط يمتد إلى سنة 2030 للرفع من تكوين عدد الأطر الصحية، حيث نطمح في أفق 2025 إلى بلوغ 94 ألف مهني صحة، مقارنة مع 64 ألف حاليا، مع الحرص على توفير العدد الكافي من المكونين وتأهيل فضاءات التكوين".
وذكر رئيس الحكومة بإطلاق ورش تأهيل ما يقارب 1,400 مركز صحي أولي، وتنفيذا لمقتضيات مشروع القانون الإطار للمنظومة الصحية، تعتزم الحكومة إحداث مستشفى جامعي بكل جهة، وتنفيذا لهذه الإجراءات، خصصنا غلافا ماليا للقطاع الصحي يفوق 28 مليار درهم سنة 2023، بزيادة +4,6 مليار درهم مقارنة مع ميزانية 2022.
وبالنسبة للموارد البشرية، يضيف المسؤول الحكومي، أحدثنا 5,500 منصبا ماليا للقطاع الصحي وخصصنا ما يفوق 1,5 مليار درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة تنفيذا للالتزام الحكومي في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، وعبئنا 850 مليون درهم هذه السنة لاستكمال البرنامج الوطني لتأهيل المراكز الصحية الأولية، باعتبارها مدخل مسار العلاج داخل المجموعات الترابية الصحية التي سيتم إحداثها بكل جهة.
علاوة على ذلك، يضيف عزيز أخنوش، خصصنا غلافا ماليا يقدر ب 200 مليون درهم من أجل إطلاق بناء المستشفى الجامعي بمدينة الرشيدية، وعيا من الحكومة بحجم انتظارات ساكنة جهة درعة تافيلالت للولوج لخدمات صحية متخصصة.
وبرمجت الحكومة هذه السنة الدراسات الخاصة بالمستشفى الجامعي لبني ملال، كما ستطلق، إن شاء الله، أشغال المستشفى الجامعي لكلميم في غضون سنة 2024.