الحكومة تتجه لإحداث مستشفى جامعي بكل جهة والرفع من ميزانية الصحة

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن هذه الأخيرة تعتزم إحداث مستشفى جامعي بكل جهة، مع الرفع من ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية الذي وضع الملك محمد السادس لبناته الأساسية.
وقال أخنوش، خلال حلوله اليوم في الجلسة العمومية الشهرية بمجلس النواب، إن "مشروع قانون مالية 2023 يتضمن إجراءات تروم تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية"، مؤكدا أن "نجاح تعميم التغطية الصحية لا يستقيم دون تأهيل حقيقي للنظام الصحي الوطني".
وأفاد المسؤول، أن "قطاع الصحة بالمغرب يعرف تراكم النواقص منذ سنوات نتيجة غياب رؤية إصلاحية تمكن الارتقاء به، بينها النقص الحاد في الأطر الطبية وهجرتها بفعل تدني شروط الممارسة المهنية، بالإضافة إلى ضعف حكامة القطاع والتوزيع المتفاوت للخدمات الصحية".
ولهذا، يضيف أخنوش، كان من الضروري تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس واستنادا للبرنامج الحكومي "وضع استراتيجية شاملة لتوفير حلول عاجلة وواقعية من أجل إنقاذ المنظومة الصحية الوطنية"، مشيرا إلى شروع حكومته في "إعادة تنظيم مسار العلاج والرفع من الموارد البشرية والانفتاح على الكفاءات الأجنبية وتشجيع عودة الكفاءات المغربية بالخارج، وكذا تأهيل العرض الصحي والتوزيع العادل للخدمات الصحية، وإحداث قانون الوظيفة الصحية"، إلى جانب تدابير أخرى.
وأبرز المتحدث، أن الحكومة تعتزم إحداث مستشفى جامعي بكل جهة، مردفا: "قطاع الصحة يتطلب غلاف مالي يفوق 28 مليار درهم سنة 2023 بزيادة 4.6 مليار درهم خلال العام المقبل مقارنة بالسنة المالية الحالية 2022".
ويشار، إلى أن المغرب شرع في تشييد عدد من المستشفيات الجامعية الجديدة، البعض تم الانتهاء من الاشغال عليها، إذ سيتم تدشينها قريبا، على غرار المستشفى الجامعي بطنجة، ومؤسسات أخرى بأكادير والعيون، تنفيذا للتعليمات الملكية بهذا الخصوص.