أخنوش يفرج عن قرارات 'قانون الاستثمار'.. ويدعو الأبناك لمواكبة 'نصف مليون' منصب شغل

وقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، على القرارا الثلاث التي تفعل مرسوم القانون الإطار للاستثمار، داعياً القطاعين الخاص والبنكي إلى مواكبة هذه الدينامية، لبلوغ هدف خلق 500 ألف منصب شغل، برفع الاستثمار الخاص إلى 550 مليار درهم في أفق سنة 2026.
وقال عزيز أخنوش، كلمته الافتتاح لأشغال المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، إن الحكومة بالتوقيع على القرارات الثلاث المذكورة تكون قد قطعت أشواطاً مهمة لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص ببلادنا، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
ونوه رئيس الحكومة بالدينامية والالتقائية التي تشتغل بها مختلف القطاعات الوزارية من أجل تنزيل البرنامج الحكومي في انسجام تام وبوتيرة إصلاحية عالية.
وأشار إلى أن هذه الدينامية تنعكس إيجابا على التنزيل الفعال لمختلف الأوراش الاستراتيجية؛ مستحضرا الأجواء التي طبعت الاشتغال على النصوص التنظيمية المرتبطة بميثاق الاستثمار، حيث نجحت الحكومة، وبمساندة من البرلمان، في إصدار القانون الإطار في ظرف السنة الأولى من عمرها، بعد أكثر من 20 سنة من الانتظار.
وسجل رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة توفقت في اسْتصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار، سواء تعلق الأمر بمرسوم أَجرأَة نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية أو القرارات التي تُفَعِّلُ هذا المرسوم، وذلك في احترام تام للآجال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار.
وأشار إلى أن جاذبية المغرب، بالنسبة للمستثمرين الخواص، رَهِينَةٌ بِتوفر مجموعة من العوامل. مذكرا بنجاح المملكة المغربية في الخروج من مسلسل المتابعة المعزّزة، أو ما يعرف ب "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي – GAFI، يوم الجمعة الماضي، والتي جاءت نتيجة للمجهودات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها بلادنا تحت الإشراف السامي للملك، والتي سترفع من مَنْسُوب ثِقَة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب.