المغرب يتقدم على جنوب إفريقيا ضمن أفضل 20 دولة ناشئة جاذبة للاستثمار

صنف المغرب ضمن الدول ال20 الناشئة الأكثر جاذبية للاستثمار، وفقا لمؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر 2023، الذي صدر عن مكتب الاستشارات الإستراتيجية الأمريكي "إيه تي كيرني".
وحسب المؤشر العالمي لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد حلت المملكة في المرتبة 16 بين الدول الناشئة الأكثر جاذبية للمستثمرين، متقدمة على جنوب إفريقيا (17) وخلف مصر (المرتبة 14)، مشيرا إلى التفاؤل المستمر بين المستثمرين على الرغم من المخاطر المرتبطة، على الخصوص، بارتفاع أسعار السلع الأولية وتنامي التوترات الجيوسياسية.
وعادت المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب الدول الناشئة، وفق تقرير المكتب الأمريكي، إلى الصين والهند والإمارات العربية المتحدة.
وفي ما يتعلق بالدول المتقدمة، أبرز مكتب الاستشارات الذي يوجد مقره في شيكاغو، أن الولايات المتحدة وكندا واليابان حلت على التوالي في المراكز الثلاثة الأولى.
وهي المرة الأولى منذ 25 عاما التي ينشر فيها مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر تصنيفا حصريا للأسواق الناشئة.
وسجل صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) بالمغرب ارتفاعا بزيادة نسبتُها 53.6% عند متم شهر فبراير الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى حوالي 3.37 مليار درهم، بحسب أرقام أصدرها مكتب الصرف.
وأفاد المكتب ذاته، في نشرته حول "المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية" برسم شهر فبراير 2023، بأن إيرادات وعائدات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة شهدت ارتفاعا بنسبة 19.8 في المائة إلى ما يقرب من 5.03 مليارات درهم، في حين انخفضت النفقات بنسبة 17.2 في المائة.
وبخصوص التصنيف، أكد أكثر من ثلاثة أرباع المستثمرين (82 في المائة) أنهم يخططون لزيادة استثماراتهم الأجنبية المباشرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بزيادة طفيفة مقارنة ب76 في المائة التي تم تسجيلها العام الماضي.
علاوة على ذلك، ذكر 87 في المائة من المستثمرين أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو السبيل الأكثر أهمية لتحسين مردودية شركاتهم وقدرتها التنافسية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بارتفاع طفيف عن 83 في المائة المسجلة في عام 2022.
وكانت توقعات المستثمرين للاقتصاد العالمي متوافقة بشكل عام مع نتائج العام الماضي.
وبينما ارتفعت مستويات التشاؤم بشكل طفيف من 32 إلى 35 في المائة، ظل حوالي ثلثي المستثمرين (63 في المائة) أكثر تفاؤلا بشأن صحة الاقتصاد العالمي، وهو نفس المستوى الذي تم تسجيله في عام 2022.