المغرب يستهدف تعاونا دوليا في الفلاحة.. صديقي يتباحث مع وزراء إفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا

على هامش مشاركته في الدورة ال 43 لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه في إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وأستراليا وآسيا، مع هدف يتمثل في زيادة تنشيط التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجال الفلاحي.
اليوم الثلاثاء، أجرى الوزير مباحثات ثنائية مع وزير الفلاحة والشؤون القروية في جمهورية الصين حول التعاون في المجال الفلاحي ومجال الصيد البحري. وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارتين للخمس سنوات المقبلة، تهم عدة مجالات، بما في ذلك مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والفلاحة البيولوجية، وتكنولوجيا معالجة وتخزين ونقل الفاكهة والخضروات، وتقنيات الري وإدارة المياه، والاستثمار والتجارة في الفلاحة، وبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية، والتكنولوجيا والابتكار في الفلاحة الحديثة، والاستشارة الفلاحية والرقمنة وتقنيات الري والبحوث الفلاحية.
هكذا، شكل دور المغرب في مجال الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي محور محادثات جمعت، يوم السبت بروما، بين صديقي، ونظيره الإسباني لويس بلاناس.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الوطني والإقليمي، لاسيما سلاسل القيمة، الماء، الري والصحة الحيوانية والنباتية.
وقال الوزير الإسباني الذي تولت بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ابتداء من السبت، في تصريح صحافي، إن "المغرب باعتباره واحدا من البلدان الأكثر تقدما في إفريقيا، بوسعه الاضطلاع بدور مركزي في القضاء على المشاكل المرتبطة بالجوع ونقص التغذية في القارة".
من جانبه، أشار الوزير المغربي إلى أن هذه المحادثات مكنت أيضا من تسليط الضوء على أهمية الاتفاقية الصحية المغربية-الإسبانية، التي تضمن انسيابا ودينامية سريعة للمبادلات التجارية في القطاع بين البلدين، وبالطبع بين إفريقيا وأوروبا، مؤكدا على أهمية التعاون الثلاثي لرفع التحديات التي تواجه الحوض المتوسطي.
كما جدد صديقي تأكيده للوزير الإسباني على التزام المملكة إزاء القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي على المستويين الوطني والإقليمي، ما يعد قضية ملحة يوليها المغرب أهمية قصوى.
وعلى المستوى الإفريقي، تباحث المسؤول المغربي مع وزير الأغذية والفلاحة الغاني، بريان أتشيمبونغ، والذي أكد أن بلاده تتطلع إلى الاستفادة من التجربة الرائدة للمملكة، التي حققت "تقدما كبيرا" في مجالي الفلاحة وإدارة الموارد المائية.
وقال أتشيمبونغ، في تصريح صحافي، إن "المغرب، الذي يتمتع بخبرة كبيرة، لديه الكثير لتقاسمه مع بلدان القارة، وخاصة غانا"، معربا عن رغبته في زيادة تعزيز التعاون بين الرباط وأكرا في المجال الفلاحي لاغتنام الفرص التي يزخر بها البلدان.
من جانبه، أكد وزير الفلاحة الغيني الاستوائي، خوسيه جوان، عقب مباحثاته مع صديقي، عزم بلاده الراسخ على دعم المغرب في جميع مبادراته من أجل إفريقيا، مشيدا بمستوى التعاون الزراعي بين الرباط ومالابو.
بدوره، أكد الوزير الأوغندي، رواميراما برايت، اهتمامه بالتجربة المغربية في مجالي الري والتسميد، معربا عن رغبته في تعزيز التعاون المغربي- الأوغندي قصد اغتنام الفرص المتبادلة بين البلدين.
ومن أجل رفع تحدياته الكبيرة، منها قدرة صمود القطاع ومواجهة آثار الجفاف، يعمل المغرب على تعزيز تعاونه كذلك مع أستراليا التي تتقاسم نفس التحديات.
وفي هذا الصدد، قال الوزير الأسترالي موراي وات إن البلدين لديهما تحديات مشتركة، رغم المسافة الفاصلة بينهما، بما في ذلك استدامة النظم الغذائية الزراعية، معربا عن رغبته الراسخة في تعميق التعاون الثنائي في هذا المجال لصالح الطرفين.
كما اتفق صديقي مع نظيره البرازيلي، باولو تيكسيرا، على تعزيز التعاون الثنائي في مجال التنمية الفلاحية، لاسيما من خلال تعزيز البحث والابتكار، "كأدوات أساسية لتكييف ومرونة النظم الغذائية".
وقال تيكسيرا في تصريح صحافي، إنه "من المهم للغاية بالنسبة لنا تعزيز التعاون مع المغرب"، منوها بالنموذج الفلاحي المغربي القائم على نهج متكامل يشمل عدة جوانب، بما في ذلك التكنولوجيا والبحث.
وأشار المسؤول البرازيلي إلى جهود المملكة المستمرة في تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتي تبرز كحلول مثالية لتغير المناخ.
ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن الحكامة الجيدة للأمن الغذائي والتغذية ضرورية على جميع المستويات، الدولية والإقليمية والوطنية. وهذا يتطلب من المجتمع الدولي التنسيق وحشد دعم كبير في شكل مساعدات إنسانية أو مساعدات تنموية، على المستوى الوطني أو الثنائي أو متعدد الأطراف، ووفقا للأولويات التي تحددها الدول. وحسب هؤلاء الوزراء المختلفين فإن "المغرب يسير على الطريق الصحيح".