ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 24 يوليوز 2023 بمراكش، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لقيادة تنظيم الاجتماعات العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي من المقرر أن تحتضنها مدينة مراكش شهر أكتوبر المقبل، بحضور مرتقب ل 14 ألف مشارك رفيع المستوى، بما في ذلك وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة. كما قام رئيس الحكومة مرفوقا بأعضاء اللجنة، بجولة في الفضاء الذي سيحتضن الاجتماعات، وذلك للوقوف بشكل فعلي على تقدم الأشغال، والاضطلاع على مدى جاهزية الفضاء لاستقبال المشاركين في أفضل الظروف. وسلط رئيس الحكومة بالمناسبة الضوء على الإشعاع، الذي باتت تكتسيه المملكة بتنظيمها لتظاهرات عالمية ذائعة الصيت، مستحضرا الإنجازات والبنيات التحتية والمشاريع الهيكلية، التي تم تنفيذها تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. وأكد عزيز أخنوش، أن اختيار المغرب من أجل احتضان لقاء عالمي من مستوى الاجتماعات السنوية العامة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تنعقد بعد كل 3 سنوات في قارة مختلفة، يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه المؤسسات المالية الدولية للمملكة المغربية، مشيرا إلى أن هذا الحدث يعد مناسبة سانحة للمغرب، لإسماع صوت القارة الإفريقية لدى المجتمع الدولي. ودعا رئيس الحكومة، خلال الاجتماع مختلف الجهات المعنية، من وزارات وسلطات محلية بمدينة مراكش، لبذل قصارى الجهود من أجل إنجاح هذا الحدث المهم، واستقبال المشاركين في أفضل الظروف. وحضر الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، وخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، إضافة إلى عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، وكريم قسي لحلو والي جهة مراكشآسفي وعامل عمالة مراكش، وفؤاد يازوغ السفير المدير العام بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعادل الفقير مدير عام المكتب الوطني المغربي للسياحة. وتتعلق محاور اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستحتضنها مراكش، ب 6 مواضيع رئيسية هي: الشمول المالي والرقمي، والتنمية المستدامة، وإصلاحات المؤسسات المالية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتسامح والتعايش. يذكر أن تنظيم هذه الاجتماعات، يشكل موعدا سنويا يجمع فاعلين دوليين رفيعي المستوى في الاقتصاد والمالية، بهدف بحث حلول لتحديات المستقبل.
