استقالة مسؤول بالخارجية الأميركية احتجاجاً على تسليح إسرائيل

استقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، يعمل في المكتب الذي يشرف على عمليات نقل الأسلحة، احتجاجا على قرار إدارة الرئيس، جو بايدن، بمواصلة إرسال الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل بينما تفرض حصارا على غزة في حربها مع حماس.
وفي خطاب استقالته، قال جوش بول، الذي كان مديرا للشؤون العامة والكونغرس في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية لأكثر من 11 عاما، إن "الدعم الأعمى لجانب واحد" من إدارة بايدن يؤدي إلى قرارات سياسية كانت "قصيرة النظر، ومدمرة، وغير عادلة، ومتناقضة مع قيمنا"، حسب تعبيره.
وأضاف معلقا على رد إسرائيل على حماس، ودعم واشنطن لها بالقول "أخشى أننا نكرر نفس الأخطاء التي ارتكبناها في العقود الماضية، وأرفض أن أكون جزءًا منها لفترة أطول".
وقال بول أيضا، إن قطع إسرائيل للمياه والغذاء والرعاية الطبية والكهرباء عن غزة، وهي منطقة يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، يجب أن يخضع للقوانين الفيدرالية القائمة والتي تهدف إلى إبقاء الأسلحة الأميركية بعيدة عن أيدي منتهكي حقوق الإنسان وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز.
وقالت إسرائيل إن حجم وبشاعة هجوم حماس يبرران ردها، وإنها تتصرف بما يتوافق مع القانون الدولي.
ولم يرد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأميركية على طلب للتعليق أرسلته الصحيفة.
وزار بايدن إسرائيل الأربعاء ليؤكّد لها دعم الولايات المتحدة في أعقاب الهجوم الدموي الذي شنّته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر.
وخلال زيارته، أكد أنه سيطلب هذا الأسبوع من الكونغرس الموافقة على حزمة مساعدات "غير مسبوقة" لإسرائيل.
وأفاد مصدر مطلع على الملف وكالة فرانس برس أنّ بايدن سيقترح حزمة مساعدات بقيمة 100 مليار دولار تستفيد منها إسرائيل وأوكرانيا وتايوان ويخصّص جزء منها أيضاً للتصدّي لأزمة الهجرة عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
تعليقا على ذلك قال بول "أعلم أن الكونغرس سوف يعارض ذلك".
وأضاف بول الذي نشرت صحيفة "هافينغتون بوست" خبر استقالته في وقت سابق، إنه رأى الحكومة الأميركية توافق على العديد من مبيعات أو شحنات العتاد إلى دول شرق أوسطية أخرى، بينما كان يعتقد أن القانون الفيدرالي كان يجب أن يمنع ذلك.