إحصاء السكان والسكنى.. هذه شروط المشاركة وقيمة التعويضات المالية

صدرت بالعدد الأخير للجريدة الرسمية المراسيم المتعلقة بإنجاز إحصاء السكان والسكنى، المقرر إجرائه في الفترة ما بين 01 شتنبر 2024 إلى غاية 30 منه.
وحدد مرسوم رقم 2.23.1065، الصادر في العدد نفسه من الجريدة الرسمية، الشروط والمؤهلات الواجب توفرها في المشاركين في إنجاز عملية إحصاء السكان والسكنى.
وسيتم إنتقاء الأشخاص المشاركين من بين الحاصلين على الدبلومات والشهادات المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ومؤسسات تكوين الأطر العليا ومؤسسات التكوين المهني، بعد سنتين من التكوين على الأقل بعد شهادة البكالوريا.
وكذا طلبة أو متدربي المؤسسات المذكورة الذين تابعوا دراستهم بها برسم السنتين الأولى والثانية، على الأقل بعد حصولهم على شهادة البكالوريا، شريطة ألا تقل سنهم عن 20 سنة في فاتح يناير من سنة إجراء الإحصاء.
ونص المرسوم المذكور على أن موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية وكذا الأشخاص المتقاعدين منهم، يدخلون ضمن المؤهلين لتهيئة وإنجاز إحصاء السكان والسكنى.
وحدد مرسوم رقم 2.23.580 الصادر في العدد نفسه من الجريدة الرسمية، قيمة تعويضات المشاركين في تهييئ وإنجاز وإحصاء السكان والسكنى في المملكة.
وسيستفيد المشاركون المكلفون بتحضير وتنظيم ومراقبة وتنفيذ واستغلال أعمال إحصاء السكان والسكنى سيستفيدون من تعويض يومي لتغطية المصاريف يتراوح ما بين 150 و800 درهم.
وحدد المرسوم قيمة التعويض اليومي للمكلفون بالأعمال الخرائطية ما بين 150 و600 درهم حسب الفئات العشر المحددة في هذا الباب، وحدد المرسوم قيمة التعويض اليومي فيما بين 150 و650 درهما بالنسبة للمكلفين بأعمال ترتيبات الإحصاء، حسب الفئات السبع المصنفة في هذا الإطار.
وفيما يتعلق بتكوين المشاركين حضورياً فتتراوح قيمة التعويض ما بين 500 درهم و800 درهماً حسب فئة المشرفين على التكوين مركزيا وجهويا واقليميا، وحدد قيمة التعويض للمكلفين بالتتبع التقني واللوجستيكي والمعلوماتي في 400 درهم، وفي 150 درهم للأعوان والسائقين.
أما بخصوص التعويض اليومي المخصص لتكوين المشرفين الجماعيين، وتكوين المراقبين المكونين، وتكوين المراقبين والباحثين، فقد حدد فيما بين 150 و 700 درهما بما فيها الأعوان والسائقين. وبخصوص إجراء الإحصاء، حدد المرسوم قيمة التعويض اليومي فيما بين 150 و 700 درهما، وفيما يتعلق باستغلال معطيات الإحصاء فقد حددت قيمة التعويض اليومي فيما بين 150 و 250 درهما.
ونصت المادة الثالثة من المرسوم، على أنه لا يجوز للموظفين الجمع بين التعويض المشار إليه في المادة الأولى وبين أي مكافأة أو تعويض عن مصاريف التنقل قد تكون له علاقة بإحدى العمليات المرتبطة بإنجاز إحصاء السكان والسكنى.
وأشارت المادة الرابعة منه، إلى أن يمكن أن يخضع التعويض الإجمالي الذي يمنح للمشارك الباحث أو المراقب أو المشرف بعد نهاية مشاركته في العملية لتخفيض لا يتجاوز 30% إذا تبين أن هناك نقص في مردوديته أو جودة عمله أو سلوكه.