بالفيديو.. محمد شوكي يدافع عن مشروع قانون المالية ضد "خطاب التضليل"

في مداخلته أمام مجلس النواب، أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يستلهم أهداف المشروع المجتمعي الكبير، الذي أطلقه الملك محمد السادس، والذي يرتكز على قيم التضامن والتكافل والالتزام الجدي بالمسؤولية.
وأضاف في كلمته، اليوم الخميس بمجلس النواب، خلال الجلسة العمومية لتقديم تقرير لجنة المالية والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة، أن الأخيرة اختارت مشروعاً مالياً جديداً يركز على الابتكار والاجتهاد في تلبية احتياجات المواطنين.
ورداً على الانتقادات التي تصف المشروع بالضعف، أوضح شوكي أن هذا "خطاب تضليلي" بعيد عن روح الاجتهاد التي يسعى المشروع إلى ترسيخها، وقال بالحرف: "سمحوا لي هنا نقول أنه جا واحد خطاب التضليل والتشكيك لينعت المشروع بالكسول والحال أن خطاب التضليل بعيد عن الاجتهاد والنجابة".
وتابع رئيس فريق "الأحرار": "ولو كان خطاب التضليل مجتهدا ونجيبا لما كانت أسلحته في محاججة خطاب مشروع قانون المالية الواقعي، فقط المغالطات و التدليس".
وأشار إلى أن هذا المشروع مع ما سيتغذى به من تعديلات يجسد بشكل واقعي وفعلي، تنزيلا فعليا لبرنامج عمل الحكومة وتعاقدها مع المواطنات والمواطنين، ويترجم إرادة الحكومة في استكمال تنزيل برامج الدولة الاجتماعية التي تضع المواطن المغربي في عمق سياساتها وبرامجها وفي إنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وإنعاش التشغيل .
وأبرز رئيس فريق الأحرار، أن ما يتضمنه المشروع من تدابير وإجراءات خاصة تلك المرتبطة بالدعم الاجتماعي، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيض الضريبة على الدخل "ربما فاقت كل التوقعات والانتظارات، لأصحاب مدرسة الكسل والتشكيك والنفاق السياسي، بل فاقت توقعاتنا نحن كأغلبية نظرا للسياقات الاقتصادية الدولية التي لا زالت معقدة و تطغى عليها التذبذبات وحالات اللايقين والنمو الاقتصادي الضعيف لمحركات الاقتصاد العالمي".
وأضاف "نتأسف كثيرا للمستوى المتردي الذي وصل إليه الخطاب السياسي في مناقشة مشروع القانون المالي، نتفهم قيام البعض بتسخينات انتخابية سابقة لأوانها، ونستوعب أن تقوم المعارضة بأدوارها الدستورية وهذا حقها، لكن البعض تجاوز كل الحدود الدستورية والسياسية والأخلاقية، وتحول لديه النقد لحقد، والحق إلى ظلم، الواقعية إلى نفاق".
وشدد على أن خطاب التضليل الذي سوق بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2025، والمبني على أسلوب التشكيك في كل شيء، لا يسهم إلا في خلق وإشاعة مزاج عام مشحون وسيء لدى الرأي العام، ولا يبتغي تقديم أي إضافة نوعية تغني نص مشروع القانون وتخدم المصلحة العامة"، مردفا "هذا الأسلوب في الخطاب هو الأسهل، لأنه لا يتطلب شيئا يذكر غير المزايدة وبث كثير من المغالطات، عكس خطاب الواقعية والوضوح الذي جاء به مشروع قانون المالية والذي يتطلب جهدا وإرادة كبيرة".
وردا على هذه الأطراف، أفاد شوكي بأن "في التجمع الوطني للأحرار لا نقبل هذا الخطاب وسنتصدى له بحزم وصرامة وبسلاح الواقعية والوضوح، نحن في التجمع لا نقبل هذا الخطاب ونقول له إن مناقشة الميزانيات تتم بمحاججة الأرقام والمعادلات الاقتصادية والإجراءات المالية التي ضمنت بها هذه الحكومة صلابة المالية العمومبية وسيادة القرار الاقتصادي والسياسي الوطني".
وزاد شوكي قائلا: "نقدر أن تغيب عن المعارضة في بعض الأحيان الحلول والمقترحات الناجعة للمساهمة في اغتناء مشروع قانون المالية، أو عدم الاتفاق مع عدد من الاختيارات، لكن ما لا نقدره أو نقبله، هو أن يصبح التشكيك منهجا وأسلوبا يبتغي الهدم"، مضيفا "ليس معنى هذا أننا نقبل فقط خطابا سياسيا مبني على منطق العام زين، ولكن نريده خطابا منصفا ينصف حكومة كان لها الفضل في أربع نجاحات استراتيجية حاربها ويحاربها خطاب التشكيك دون جدوى".
فريق الأحرار يدعم مشروع مالية 2025
أفاد محمد شوكي بأن فرق الأحرار يؤكد على دعمه التام لمشروع قانون المالية لسنة 2025، مضيفا "ليس لأننا أغلبية تربطها علاقات دستورية وسياسية وأخلاقة بالحكومة، بل لأنه مشروع مالي بطابع اجتماعي يتوخى تعزيز ديناميكية التنمية الاجتماعية".
وأضاف شوكي معرض كلمته أنه أيضا مشروع مالي يرمي لإضفاء شفافية أكثر في تسيير المالية العمومي، كما يهدف للحفاظ على القدرة الشرائية والإنصاف الاجتماعي وخلق مناصب الشغل.
وكذلك، يردف شوكي، لأنه مشروع قادر على مواجهة الصدمات المتتالية من الأزمة الصحية ثم الصراع الروسي الأوكراني، وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتهديدات الصراع الروسي الأوكراني، وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتهديدات الجوار غير المستقر والتقلبات المناخية من خلال تحسن مؤشرات الماكرو اقتصادية.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى إصلاح توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتبسيط الإجراءات في إطار مواصلة تحسين مناخ الأعمال والإصلاحات الجبائية، ثم لأنه "مشروع المعقول والجدية والتفاعل مع التوجيهات الملكي السامية في بناء مغرب الغد"، على حد قول شوكي.
وشدد على أن الأمر يتعلق ب "مشروع مجتهد في تنزيل الالتزامات ومجدد في تفعيل السياسات، شجاع في معالجة التوترات والتركات الثقلة، صارم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، واقعي في تقديراته وأهدافه، جدي إلى أقصى حد في مضامينه وآلياته".
لذلك، يضيف رئيس فريق الأحرار "ليس من حق من فشل في المسار الانتخابي أن يعطينا اليوم الدروس في التنقط لمن هو مجتهد ومن هو كسول".
وفي سياق آخر، ييرى شوكي أن الحكومة حسّنت التصنيف السيادي الائتماني للمغرب لدى المؤسسات الدولية، بفضل الإصلاحات المعتمدة في تدبير المالية العمومية، وتنويع مصادر موارد دخل الاقتصاد، وزيادة الصادرات خاصة السيارات والطائرات والفوسفات ومشتقاته، وانتعاش القطاع السياحين وتحويلا مغاربة العالم، التي تغطي الجزء الأكبر من عجز ميزان المدفوعات الخارجية.
وأضاف أن هذه الإيرادات ساهمت في رفع الاحتياطي النقدي من العملات نحو 400 مليار درهم، تغطي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات، مردفا "وهو وضع مالي جيد إذا تمت مقارنته باقتصاديات أخرى مماثلة".
وتابع "نتذكر جميعا تفاقم عجز الميزانية خلال فترة كورونا 2020 ووصل العجز المالي إلى 7.5 في المائة من الناتج الإجمالي، وتطلب الأمر استعمال الخط الائتماني الوقائي بقمة 3 مليار دولار، وما رافقه من ارتفاع في المديونية بعد اللجوء إلى الأسواق المالة العالمة، ولعل الجميع في هذه القاعة متفق على أن خفض المديونية مرتبط أولا بتقليص عجز الميزانية وهو ما تحققه الحكومة".
وهو ما سيساعد، وفق شوكي، في استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية خاصة في مجالات الصحة والتعليم وسوق الشغل، وتحسين الأجور والقدرة الإنفاقية.
وزاد قائلا "عند الحديث عن النجاحات الاقتصادية في بلدنا نستحضر تصنيف المغرب ضمن ما يعرف بدول الربط العالمي، الدول التي لها حضور في سلاسل القيم العالمية، وهو دليل على المكانة التي أصبحت تحتلها المملكة في اهتمام كبريات العالمات الصناعية العالمية في العديد من القطاعات، خاصة صناعة السيارات والطائرات والبطاريات والسيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر".
وأشار كذلك إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت نحو 25 مليار درهم خلال الشهور الأولى من العام الجاري، تؤكد المكانة التي أصبح يحتلها المغرب في المنتظم الاستثماري العالمي، بفضل استقراره، وموقعه الجغرافي وميناء طنجة المتوسط، والاتفاقيات الدولية مع تعدد الشركاء الاستراتيجيين، والكفاءات والمهارات المحلية المتوفرة، فضلا عن تحسن مضطرد في مناخ الأعمال.
وفي هذا الإطار، أفاد شوكي "ومن موقعنا كأغلبية مسؤولة ندعو الحكومة إلى الاستمرار في مواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية، ورقمنة المعاملات المالية والتجارية، بما يضمن تسريع خطة توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل الذي خصص له هذا المشروع 14 مليار درهم"
وتابع "هذا هو خطاب الوضوح والصراحة الدي نتبناه مع الحكومة وتعديلاتنا جاءت على هذا الأساس وسنبقى منفتحين على تجويدها في القراءة الثانية"، مضيفا "في حين جاء خطاب التضليل بتعديلات من زمن آخر بعد أن فشل في تدليس معطيات بخسائر للميزانية العامة بملايير الدراهم حول إجراء يقضي بإلغاء حمائية جمركية لم تكن تدر درهما واحدا لصالح إجراءات تسعى لتجديد القطيع الحيواني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي".
وتابع "نسجل بارتياح الانخفاض المسجل في التضخم الذي بلغ 1,1 في المائة العام الجاري، وهو الأفضل في مجموع منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط حسب تقارير صندوق النقد الدولي، داعيا الحكومة إلى مواصلة جهود مكافحة التضخم العام المقبل، خاصة أن مؤشرات كثيرة تفيد أن التضخم قد يظهر من جديد، ولو بمعدلات معتدلة، في ظل ظرفية دولية ومناخية غير مستقرة، تكتنفها كثير من الضبابية.
وفي سياق آخر، أبرز شوكي التفاعل الإيجابي للفريق، كما مجموع من الموظفين ومجموع العاملين، بسعي الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 تخفيف العبء الضريبي على الأجراء وأصحاب المعاشات ذوي الدخل الأدنى والمتوسط.
وذلك، ضيف شوكي، من خلال رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 40 ألف درهم سنويا بدلا من 30 ألف، مما سيؤدي إلى إعفاء تام للأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا وتطبيق إضافي بقيمة 10 آلاف درهم على جميع الشرائح قبل احتساب الضريبة وتخفيضها من 20 إلى 10 في المائة على الفئات التي يتراوح دخلها بين 40 و60 ألف درهم سنويا، و20 في المائة للدخل بين 60 و 80 ألف درهم سنويا، وتقليص سعر الضريبة الهامشي من 38 إلى 37 في المائة على الأجور فوق 180 ألف درهم سنويا.
وأكد على أن هذه التعديلات تهدف إلى زيادة القدرة الشرائية للفئات المستهدف، مع تقديرات بأن تتراوح الزيادات في المداخيل بين 150 درهما وألف درهم شهرا، بحسب مستوى الدخل.