مالية 2025 على الميزان.. المعارضة: مؤشرات المشروع "غير واقعية"

بين الإكراهات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية، يتأرجح مشروع قانون مالية 2025، الذي أعدته حكومة عزيز أخنوش وأحالته على البرلمان، وسط نقاش سياسي واقتصادي حول الأولويات الأساسية التي يحملها في ظل الارتفاع المهول والمستمر وغير المسبوق لأسعار المواد الغذائية والمحروقات والسلع والخدمات.


المؤشرات التي بنت عليها الحكومة مشروعها المالي، تتجلى في تحقيق الاقتصاد الوطني نموا اقتصاديا يتوقع أن يصل 4.6 في المائة، مع تضخم بنحو 2 بالمائة وعجز الميزانية في 3.5 بالمائة عام 2025.


لكن هذه الأرقام، تبقى "غير واقعية" بالنسبة للمعارضة البرلمانية التي انتقدت التفاؤل الملحوظ للحكومة الذي لا يعكس الواقع الاقتصادي العالمي المتسم باللايقين، مما يجعل تحقيقها للأهداف المعلنة "أمرا مستبعدا جدا" بحكم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة والمعقدة تجعل من، وهو ما عبر عنه صراحة رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي، الذي قال ل"الأيام 24″ إن الأرقام المقدمة في هذا الإطار "مبالغ فيها"، مما يضع الفرضيات المطروحة محط تشكيك.


ووضعت الحكومة أربع رهانات كبرى ينبني عليها مشروع الميزانية الخاص بالسنة المقبلة، يتصدرها تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، توطيد دينامية الاستثمار، خلق فرص الشغل، مواصلة الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على استدامة المالية العمومية، لكن السنتيسي يشكك في مقدرة الجهاز التنفيذي على ترجمة وعوده، متسائلا: "كيف ستتمكن هذه الحكومة من تنزيل شعاراتها وإنجاح هذه الأوراش الكبرى التي تتطلب ميزانيات ضخمة ونحن جميعا نعرف صعوبة الوضع؟".


وانتقد السنتيسي تغييب حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن الإجراءات الحكومية في مشروع المالية، إلى جانب إشكالات أخرى مستعجلة، كالماء، مبرزا في ما يتعلق بأولوية التشغيل، أن الحكومة قَّلصت الميزانية المخصصة للاستثمار إلى 340 مليار درهم، وتعهدت بتوجيه 14 مليار درهم نحو ثلاثة محاور رئيسية لخلق فرص عمل، فيما يبدو ذلك "غير ممكن"، وفق قراءته.