أدانت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، بأشد العبارات سلسلة المقالات التي نشرت ابتداءً من 24 غشت في جريدة "لوموند" الفرنسية ضد الملك محمد السادس والمؤسسة الملكية. وأفاد بلاغ صحفي، للجمعية، بأن هذه المقالات لا تندرج ضمن العمل الصحفي المهني، وستظل وصمة عار لا تُمحى في تاريخ هذه الجريدة التي كانت تُصنَّف مرجعاً إعلامياً. واعتبر البلاغ، أن "هذه المقالات التي تدّعي الانتماء إلى جنس "التحقيق الصحفي"، لا تعدو أن تكون مجرد شائعات وأقاويل. فهي لا تستند إلى مصادر، وتنقل حكايات مختلقة، وتبني رواية تخدم أجندة معادية بشكل واضح للمؤسسة الملكية، التي تُعتبر أساس الأمة المغربية". وأكدت الجمعية، التي تتكون من صحفيين متمرسين لهم مصادرهم، بما في ذلك داخل المؤسسة الملكية، أن جميع الوقائع والحكايات التي نشرتها "لوموند" حول الملك محمد السادس وعائلته ومحيطه هي من محض الخيال كما شددوا على أن الأمر لا يتعلق بغالبية تلك الحكايات فقط، بل بكاملها. وتساءلت الجمعية في بلاغها، " ما الغاية من هذه الرواية التخيلية لشهر غشت، التي جرى تقديمها في ثوب "التحقيق الصحفي"؟ إن "نهاية الحكم" التي يتوهمها كُتّاب هذه السلسلة الصحفية، لا توجد إلا في مخيلتهم، وإن كان هناك غروب فعلاً، فهو غروب لصحيفة كانت في زمن مضى ذات قيمة مرجعية، وأضحت اليوم أسيرة الأقاويل والافتراءات، في خدمة أجندات خفية". كما استنكرت الجمعية الطابع" الكاذب والمغرض" لهذه السلسلة من المقالات، وتدين بكل قوة محاولة التلاعب وزعزعة الاستقرار الكامنة وراء نشرها، مؤكدة أن "هذه المناورات ستُواجه بالتجاهل، لأنها تفتقد لأي تأثير فعلي، ولأن مروجيها يتغاضون عن واقع مغرب يتحرك إلى الأمام ولا يتوقف عند سيناريوهات رخيصة". وأوضحت أن تحسن العلاقات المغربية-الفرنسية لا يرضي بعض الأطراف في فرنسا التي ما زالت متمسكة بعقليات قديمة تنتمي إلى الماضي، وإذا كان الهدف من هذه المقالات هو إحداث فتور في العلاقات بين الرباط وباريس، فإن جريدة "لوموند" قد أخطأت العنوان. وشددت الجمعية، على أن "خليط الأكاذيب الذي تنشره لن يكون سبباً في دفع الصحافة المغربية إلى شن هجوم على المؤسسات الفرنسية".