أكدت المنظمة الوطنية لمهني الصحة التجمعيين أن المغرب يعيش مرحلة إصلاح صحي غير مسبوقة بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبرة أن الصحة تحولت إلى ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية الجديدة، وأن خدمة المواطن أصبحت المعيار الحقيقي لنجاعة السياسات العمومية. وأبرزت المنظمة، في بلاغ لها، أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت تحولاً هيكليا عميقا في المنظومة الصحية الوطنية، من خلال إحداث مؤسسات استراتيجية كبرى مثل الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للدواء والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إلى جانب إطلاق المجموعات الصحية الترابية وتوظيف أكثر من 20 ألف مهني صحي وتحسين أوضاعهم، ورفع ميزانية القطاع إلى 32,6 مليار درهم سنة 2025. واعتبرت المنظمة أن هذه الإنجازات تؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح الميداني، مؤكدة أن الحكومة واجهت هذا الورش بشجاعة سياسية وإرادة إصلاحية مسؤولة، رغم ما يرافق الإصلاحات العميقة من كلفة سياسية آنية، مشددة على أن "مصلحة الوطن ومستقبل أجياله أسمى من أي حسابات ظرفية". ودعت المنظمة إلى تسريع وتيرة الأجرأة الميدانية للإصلاح، عبر تنظيم مسالك العلاج الترابية، وتطوير أقطاب التميز الجهوية في التخصصات ذات الأولوية، وإحداث الهيئات المهنية للمهن الصحية لتكريس الكفاءة وأخلاقيات الممارسة، معتبرة أن الحكامة الطبية التشاركية هي السبيل لضمان عدالة صحية حقيقية. وشددت على أن مواكبة مهنيي الصحة ودعمهم لم يعد خيارا بل ضرورة وطنية، داعية إلى بناء شراكات استراتيجية متوازنة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية، من أجل ضمان الحق الدستوري لكل مواطن في العلاج الجيد واللائق أينما كان. كما دعت إلى تعزيز الدور المحوري للهيئة العليا للصحة كضامن فعلي لجودة الخدمات وسلامة المرضى، من خلال اعتماد المؤسسات الصحية وفق معايير دقيقة وصارمة تضمن ثقة المواطن وكرامته داخل المنظومة الصحية. وفي تفاعلها مع النقاش العمومي، أكدت أن خروج المواطن للاحتجاج لا يُفترض أن يُقرأ كرفض للإصلاح أو اعتراض على خياراته الوطنية الكبرى، بقدر ما هو تعبير طبيعي عن معاناة متراكمة لسنوات ارتبطت بصعوبة الولوج إلى العلاج، وطول مسارات الانتظار، وضعف جودة الاستقبال في بعض المرافق. ومن هذا المنطلق، يضيف البلاغ، يمكن اعتبار صوت الشارع عنصراً مكمّلاً لمسار الإصلاح، ودعوة بنّاءة لتسريع وتيرة التنزيل وضمان أن يشعر الجميع بأن المنظومة الصحية الجديدة أُنشئت لخدمتهم، وجعل كرامتهم في صلب كل تحول. وشددت على أن الإصلاح الصحي ورش وطني ممتد لا تحده ولاية حكومية واحدة، وأن إنجاحه يتطلب تعبئة جماعية وروحاً وطنية عالية، مؤكدة التزامها الدائم بالانخراط في هذا الورش الملكي لبناء منظومة صحية عادلة، قوية، ومواطِنة. وقالت المنظمة، إن المرحلة الراهنة تتطلب تعبئة وطنية شاملة وتنسيقاً ميدانياً حقيقياً مع أسرة القطاع الصحي، على أساس مؤشرات دقيقة قابلة للقياس والمساءلة، من أجل إعادة بناء الثقة بين المواطن ومنظومته الصحية، وتحويل هذا الورش الملكي إلى قصة نجاح وطنية متكاملة. قائلة إن "الصحة ليست قطاعاً إدارياً عادياً، بل عماد الكرامة الوطنية وركيزة العدالة الاجتماعية، وهي رهان وطني لا يقبل التأجيل ولا المزايدة، يتطلب جرأة في القرار، والتزاماً صادقاً، وتعبئة جماعية بروح وطنية عالية، تحت القيادة الحكيمة والمتبصّرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده".