المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين تشيد بالإصلاحات الملكية في قطاع الصحة وتدعو لتسريع وتيرة التنزيل الميداني

تتابع المنظمة الوطنية لمهني الصحة التجمعيين باهتمام كبير النقاش العمومي حول واقع المنظومة الصحية بالمغرب، في ظل تصاعد المطالب الاجتماعية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، مؤكدة أن المملكة تعيش منذ أربع سنوات، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مرحلة إصلاح صحي تاريخي غير مسبوق جعل من الصحة ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية الجديدة، ومن خدمة المواطن المقياس الحقيقي لنجاعة السياسات العمومية.
وأبرزت المنظمة أن الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية مكّن من إرساء بنية مؤسساتية متكاملة شملت إحداث الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للدواء والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، بما يضمن جودة الخدمات واستقلالية القرار الصحي والشفافية في التدبير. كما تم إطلاق المجموعات الصحية الترابية لتقريب الخدمات من المواطنين، وتوظيف أكثر من 20 ألف مهني صحي وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، إلى جانب بناء مستشفيات جامعية وكليات طب جديدة، وتأهيل نصف المستوصفات وعدد من المستشفيات الجهوية والإقليمية، ورفع ميزانية القطاع إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025.
وأكدت المنظمة أن هذه الإنجازات تمثل مرحلة تأسيسية لإصلاح هيكلي عميق، اختارت الحكومة خوضه بشجاعة سياسية ومسؤولية، مدركة أن نتائجه تتطلب تراكماً واستمرارية وأن مصلحة الوطن تفوق كل اعتبارات سياسية ضيقة. كما ذكّرت بانخراطها المتواصل في هذا الورش منذ الخطاب الملكي لسنة 2018، من خلال تقديم مقترحات عملية ومتابعة مراحل الإصلاح من منطلق وطني ومسؤول.
وشددت المنظمة على أن المرحلة الراهنة تفرض تسريع وتيرة التنزيل الميداني عبر إرساء الحكامة الطبية بمقاربة تشاركية، وتنظيم مسالك العلاج الترابية بشكل يضمن التكامل بين المستويات الصحية، وتطوير أقطاب التميز الجهوية في تخصصات حيوية مثل طب النساء والأطفال والصحة النفسية والأنكولوجيا، إضافة إلى إحداث الهيئات المهنية للمهن الصحية باعتبارها رافعة لترسيخ الكفاءة والمسؤولية والمشاركة في الحكامة الصحية.
كما دعت إلى دعم مهنيي الصحة وتمكينهم من مواكبة الإصلاح عملياً ومهنياً، وإرساء شراكات استراتيجية متوازنة مع مختلف مكونات المنظومة، بما يضمن العدالة الصحية والحق الدستوري في العلاج اللائق لكل المواطنين. وطالبت بتعزيز الدور الرقابي للهيئة العليا للصحة لتصبح ضامناً لجودة الخدمات وسلامة المرضى من خلال اعتماد صارم للمؤسسات الصحية وفق معايير دقيقة.
وأوضحت المنظمة أن إصلاح المنظومة الصحية ورش وطني ممتد يتطلب نفساً طويلاً وتعبئة شاملة، داعية إلى التعامل مع المطالب الاجتماعية بروح المسؤولية والموضوعية، معتبرة أن صوت الشارع ينبغي أن يُقرأ كتعبير عن تطلعات مشروعة لا كاعتراض على الإصلاحات الجارية.
وأكدت المنظمة انفتاحها المستمر على مهنيي الصحة الشباب عبر لقاءات ميدانية ونقاشات تفاعلية لإشراكهم في مسار الإصلاح، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تستوجب إعادة بناء الثقة بين المواطن ومنظومته الصحية، وتحويل الإصلاح الملكي إلى قصة نجاح وطنية متكاملة.
واختتمت المنظمة بلاغها "بالتأكيد على أن الصحة ليست مجرد قطاع إداري بل عماد الكرامة الوطنية وركيزة العدالة الاجتماعية، داعية إلى مواصلة التعبئة الجماعية بروح وطنية صادقة تحت القيادة المتبصّرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لخدمة ورش وطني ملكي يهدف إلى بناء منظومة صحية عادلة، قوية ومواطِنة".