مباشرة بعد الجدل الذي خلقه المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية، حول اتفاقية الصيد البحري، سارع ألبيرتو لوبيز أسانخو، الكاتب العام للصيد البحري في الحكومة الإسبانية، إلى استدعاء مهنيي الصيد البحري وممثلي القطاع بمناطق الحكم الذاتي بكل من أقاليم الأندلس، غاليسيا وجزر الكناري لعقد اجتماع عاجل يومه الجمعة 12 يناير. وقد أثار موقف المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية المخاوف في مدريد لأنه يهدد مصالح الصيادين الاسبان الذي يعيشون من 74 سفينة صيد إسبانية تصيد في المياه المغربية وفقا امعاهدة الصيد البحري 2014. ويسعى اتحاد جمعيات الصيد البحري الإسبانية على ضرورة حماية اتفاقيات الصيد البحري من الانتقادات والهجمات التي تستهدفها، وعلى تأمين الإطار القانوني لشركات الصيد الإسبانية. وتستفيد من الاتفاقية مع المغرب 120 باخرة صيد من 11 دولة أوروبية، ضمنها عشرات السفن الإسبانية. ويتخوف الصيادون الإسبان من التوقف عن النشاط في حال تعثر المفاوضات أو دخول الاتفاق الجديد حيز التنفيذ، والذي ستكون له كلفة عالية سواء من الناحية الاقتصادية أوالاجتماعية، وذلك بالنظر إلى الوزن الاقتصادي والاجتماعي، خاصة التشغيل، الذي تكتسيه اتفاقية الصيد مع المغرب بالنسبة لبعض الجهات في إسبانيا، خاصة الأندلس وغاليسيا. وتميزت الاتفاقية الحالية بتخفيض المقابل المالي الذي يحصل عليه المغرب من الاتفاقية إلى 40 مليون يورو في السنة . ويتوفر الاتحاد الأوروبي على 14 اتفاقية مماثلة في مجال الصيد البحري مع دول إفريقية، أهمها اتفاقية الصيد البحري مع موريتانيا مقابل 59 مليون يورو وتستفيد منها 56 باخرة أوروبية، والاتفاقية مع المغرب مقابل 40 مليون يورو وتستفيد منها 120 باخرة أوروبية، تليهما اتفاقية غينيا بيساو ب9 مليون يورو والتي ستنتهي صلاحيتها في نونبر المقبل، ثم الاتفاقية مع جزر زيشيل مقابل 5 مليون يورو. وتطالب جمعيات الصيادين الإسبان بتخفيض تكلفة اتفاقية الصيد مع موريتانيا وتحسين شروطها، وتوسيع مجال الاتفاقيات ليشمل دولا إفريقية جديدة منها كينيا وتانزانيا. وللتذكير، فقد تطلب تطبيق الاتفاق الحالي 6 جولات من المفاوضات العسيرة بين الطرفين استمرت سنة ونصف، بسبب تشدد الاتحاد في ملفات اعتبرها المغرب تمس «السيادة الوطنية»، قبل بعدها المغرب بأن تشمل الاتفاقية إشارة إلى حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية . ويشمل البروتوكول الذي وقعه آنذاك كل من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، وماريا دمناكي، مفوضة الاتحاد الأوروبي السابقة للشؤون البحرية والصيد، 5 مجالات للصيد شهدت تراجعا مقارنة مع البروتوكول السابق الذي كان يفتح السواحل المغربية أمام 137 سفينة صيد. وحدد مبلغ 14 مليون، من إجمالي القيمة المالية السنوية للبروتوكول البالغة 40 مليون أورو، لمواصلة تنفيذ مخطط «آليوتيس» لتطوير قطاع الصيد البحري في المغرب إضافة لإحداث مشاريع تنمية مستدامة بالمنطقة.
