انطلق يوم أمس الأربعاء بالرباط، مشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتأمين نقل البضائع الخطرة عبر الطرق على أساس الإطار التنظيمي الدولي للاتفاق الأوروبي حول نقل المواد الخطرة عبر الطرق. وتأخذ هذه التوأمة، التي تندرج في إطار الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، شكل تعاون بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في المغرب ووزارة النقل والبنيات التحتية الإسبانية، بدعم من المؤسسة الدولية والإيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العمومية. كما تهدف إلى تحسين سلامة النقل وتعزيز الهياكل والأنشطة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق في المغرب، بما في ذلك الهيدروكربونات وغاز البترول المسال والمواد الكيميائية والمتفجرات. ويندرج نهج تأمين نقل البضائع الخطرة يندرج في إطار سياسة المغرب الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار من خلال إنشاء نظام نقل آمن وفعال يستجيب إلى معايير هذا المجال، يذكرا أن المغرب سبق له أن صادق على الاتفاقية في 11 يونيو 2001، التي أعدت في جنيف في 30 شتنبر 1957. يذكر أن تنفيذ هذه التوأمة يتوخى وضع مسودة نصوص التنفيذ والقوانين العضوية لترجمة الاتفاق الأوروبي حول نقل المواد الخطرة عبر الطرق، من أجل تقليص الفجوة بين التشريعات الأساسية للاتحاد الأوروبي والمغربي، ووضع الجهاز اللازم لتنفيذ القانون رقم 05-30 لسنة 2011 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق. و سيمكن هذا المشروع من تحديد وتنفيذ التدابير المصاحبة اللازمة لبناء القدرات لفائدة جميع الجهات الفاعلة العامة والخاصة في الاتفاق الأوروبي حول نقل البضائع الخطرة عبر الطرق وتحقيق الإدارة المغربية للمهام الموكولة إليها من قبل القانون، لا سيما في ما يتعلق بالرصد والمراقبة والتنسيق على الصعيدين الوطني والدولي، وفقا لأحكام الاتفاق الأوروبي مع متطلبات وانجازات الممارسات الجيدة الأوروبية، من خلال تقديم الممارسات الفضلى، ليس فقط في إسبانيا، ولكن أيضا في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى من أجل الاستجابة بفعالية وأمان لاحتياجات المنعشين الاقتصاديين ومختلف المتدخلين في سلسلة النقل. هذه التوأمة المؤسسية المبرمجة على مدى 24 شهرا يمولها الاتحاد الأوروبي ب1.1 مليون أورو ستسهل التبادل بين الإدارة المغربية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن سلامة النقل وتحسين التقارب بين أداء وحكامة أنظمة النقل المغربية والأوروبية. ولتحقيق أهداف التوأمة، تم وضع فريق يضم 35 خبيرا في مجال نقل البضائع الخطرة رهن إشارة المغرب .وسيتم استكمال هذه المبادرة بتنظيم 254 يوما للخبراء وتسع زيارات دراسية إلى مختلف الهيئات في إسبانيا، من أجل مراقبة ودراسة تنفيذ وتطور النتائج التي يقدمها الخبراء.