بنك المغرب يتوقع نموا إجماليا قدره 3.3 في 2018

عقد مجلس بنك المغرب أمس الثلاثاء اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2018 .واستهل المجلس اجتماعه بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إصلاح نظام الصرف الذي شرع فيه في 15 يناير من هذه السنة. وفي هذا الصدد، أخذ علما بالظروف الجيدة التي يجري فيها الإصلاح والتجاوب الإيجابي للأسواق والترحيب الذي لقيه من طرف المؤسسات المعنية، سواء الوطنية منها أو الدولية.
و تدارس المجلس بعد ذلك التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية و كذا التوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلة. وبناء على هذه التقييمات، لاسيما تلك الخاصة بمسار التضخم والنمو على المدى المتوسط، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في %2.25 لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير.
وسجل المجلس أن التضخم، كما كان متوقعا في التقرير حول السياسة النقدية الصادر في شهر دجنبر الماضي، تباطأ خلال سنة 2017 إلى 0.7 % نتيجة لتراجع أسعار المنتجات الغذائية المتقلبة الأثمنة. وبالمقابل، تسارع مكونه الأساسي إلى 1.3 %بعد أن شهد انخفاضا ملموسا مؤقتا في سنة 2016 إلى نسبة 0.8%. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يرتفع التضخم مع بقائه في مستويات معتدلة. و هكذا، ينتظر أن يصل إلى 1.8 %في 2018 ،لاسيما نتيجة للزيادة في الأسعار المقننة، وأن يعود إلى 1.5 %في 2019 . ومن المرتقب أن يبلغ التضخم الأساسي 1.4 %في 2018 ثم 1.9 %في 2019 ،نتيجة لتحسن الطلب الداخلي وارتفاع التضخم المستورد.
ويرجح أن تكون وتيرة النمو قد تسارعت إلى 4 %سنة 2017 ،بفضل انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14.8 %بينما لم يتجاوز ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نسبة 2.7.%وبالنسبة لسنة 2018 ،يتوقع بنك المغرب، بناء على المعطيات الخاصة بمقاييس الأمطار ووضعية الغطاء النباتي إلى غاية 10 مارس، أن يناهز إنتاج الحبوب 80 مليون قنطار وأن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 2.3 .%مواز اة مع ذلك، من المتوقع أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية انتعاشها، مسجلة نسبة 3.2% ليصل بذلك النمو الإجمالي إلى 3,3 .%.
و فيما يخص سوق الشغل، بعد فقدان صاف لما عدده 37000 منصب شغل سنة 2016 ،عرفت الوضعية تحسنا نسبيا 2017 ،وذلك بفضل الأنشطة الفلاحية. وبالتالي، أحدث الاقتصاد الوطني 86000 منصب شغل، منها 42000 في القطاع الأولي و26000 في قطاع الخدمات و11000في البناء والأشغال العمومية و7000 في الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية.