بنك المغرب يبقي سعر الفائدة في مستواه الحالي

قرر بنك المغرب الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 2,25 في المائة.
وقال والي بنك المغرب عبد اللطيف جواهري خلال ندوة صحفية انعقدت، الثلاثاء 21 مارس، عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس البنك برسم سنة 2017، إنه “بالنظر إلى توقع التضخم والتطورات الماكرو اقتصادية الأخيرة والمتوقعة على المدى المتوسط، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيس لا يزال يوفر ظروفا نقدية مواتية، فقرر الإبقاء عليه دون تغيير في نسبة 2,25 في المائة”.
وأشار الجواهري إلى أن التضخم سيظل معتدلا على المدى المتوسط،كما يتوقع أن يسجل التضخم الأساسي منحى تصاعديا، مشيرا إلى أنه يرتقب أن يتراجع في المتوسط إلى 1,1 في المائة سنة 2017، ارتباطا بتبدد تأثير الصدمات على أسعار المنتجات الغذائية المتقلبة الأسعار، قبل أن يرتفع إلى 1,7 في المائة سنة 2018.
وأضاف أن التضخم الأساسي يتوقع أن ينتقل من 1,5 في المائة سنة 2017 إلى 1,9 في المائة سنة 2018، نتيجة تحسن الطلب الداخلي وارتفاع التضخم المستورد.
وأبرز والي بنك المغرب أن التضخم استقر في 1,6 في المائة سنة 2016، انسجاما مع توقعات بنك المغرب، كما بلغ في يناير 2017 2,1 في المائة، مع ارتفاع على الخصوص في أسعار الوقود وزيوت التشحيم بنسبة 19,4 في المائة، وتسارع التضخم الأساسي إلى 1,2 في المائة.
ولفت الجواهري أيضا إلى أن النمو شهد تباطؤا خلال سنة 2016، مضيفا أن بنك المغرب يتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 4,3 في المائة سنة 2017، قبل أن يتراجع إلى 3,8 في المائة سنة 2018، وهو ارتفاع يعزى بالخصوص إلى ارتفاع إنتاج الحبوب إلى 78 مليون قنطار ونمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11,5 في المائة.
وبالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، أوضح أنه يتوقع أن يرتفع إلى 3,4 في المائة سنة 2017، مضيفا أنه ومع فرضية تسجيل موسم فلاحي متوسط يتوقع أن يتباطأ النمو الفلاحي إلى 2,5 في المائة، مقابل تحسن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 3,9 في المائة.
من جهة أخرى، أشار الجواهري إلى تراجع الحسابات الخارجية خلال 2016، كما يرجح أن عجز الحساب التجاري قد تفاقم من 2,2 إلى 4,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 2,8 في المائة في دجنبر.
وتعزى هذه النتائج بالخصوص، حسب والي بنك المغرب، إلى تباطؤ الصادرات إلى 2,5 في المائة، متأثرة على الخصوص بتدني مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، وارتفاع الواردات ب9,5 في المائة، نتيجة الارتفاع الهام في مقتنيات سلع التجهيز.
وقال إن البنك المركزي قام بمراجعة التوقع الخاص بالقروض المقدمة للقطاع غير المالي نحو الارتفاع إلى 4,5 في المائة سنة 2017، و5 في المائة في 2018، أخذا بعين الاعتبار تسارع وتيرة نموها من 0,3 في المائة سنة 2015، إلى 3,9 في المائة سنة 2016، لاسيما بفضل تحسن وتيرة نمو القروض الممنوحة للمقاولات، واعتبارا للانتعاش المرتقب في الأنشطة غير الفلاحية.
وأشار أيضا إلى تواصل ضبط أوضاع الميزانية وإن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في دجنبر، موضحا أن عجز الميزانية بلغ في سنة 2016، دون احتساب مداخيل الخوصصة، 42,1 مليار درهم أو 4,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 3,5 في المائة كانت متوقعة في قانون المالية لسنة 2016.
المصدر: و م ع