وكالة موديز تحافظ على تصنيفها السيادي للمغرب في درجة « مستقر »

أكدت وكالة التصنيف الائتماني موديز تصنيفها السيادي للمغرب في درجة » BA1 مستقر» ، وبررت الوكالة هذا التصنيف بعاملين رئيسيين، هما: انخفاض أسعار الطاقة من جهة ومواصلة المغرب لمسلسل الاصلاحات الهيكلية.
وأوضحت الوكالة التي نشرت تقريرا جديدا حول توقعاتها السيادية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2017 ،أن استمرار انخفاض أسعار الطاقة من شأنه أن يساهم في إعادة التوازن للمبادلات الخارجية لدول المنطقة والمساهمة في تعويض التراجع الحاصل في قطاع السياحة، و تقلص المساعدات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي و تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقالت الوكالة إنها تحافظ على نظرة مستقبلية مستقرة بالنسبة للوضعية الائتمانية السيادية للمغرب وكذلك لدول أخرى مثل مصر وتونس والأردن ولبنان. واعتبرت الوكالة ان كل هذه الدول لديها مستويات مديونية مرتفعة و في حاجة إلى موارد تمويلية هامة ، غير أن استفادتها من قواعد التمويل الداخلية قد تضغط عليها وتجبرها على الاعتماد على الديون الخارجية.
وبالنسبة للمغرب ، تضيف وكالة موديز ، فإنه على الرغم من الآثار الاقتصادية المتعلقة بالربيع العربي، فقد حافظت المملكة على تنافسيتها في العديد من القطاعات، لا سيما من حيث عدد السياح وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي زادت في السنوات الأخيرة . وأكدت موديز أن المغرب مازال يعتبر الرائد الإقليمي للاستثمار في الطاقة المتجددة. كما نوهت بصناعة السيارات التي اعتبرت أنها » تعد من بين القطاعات الواعدة الأكثر ديناميكية ». وتوقعت وكالة موديز أن يشهد النمو الاقتصادي بالمغرب ارتفاعا إلى 3.5٪ في عام 2017 و 4٪ في عام 2018. وفيما يتعلق بعجز الموازنة، فتوقعت الوكالة أن يرتفع إلى 3٪ هذا العام و 8٪ في عام 2018، مقابل 3.5٪ في عام 2016.