البنك الدولي: الاقتصاد المغربي رفع سقف طموحات المغاربة. وهذه خطة مساعداته المالية للمملكة

وافق مجلس البنك الدولي، على إطار جديد للشراكة الاستراتيجية مع المغرب، سيسترشد به برنامج المساعدات المالية والفنية خلال السنوات الست القادمة.
وقال البنك الدولي، إن المغرب يمر بمنعطف هام في تاريخه، وله فرصة فريدة لتحقيق نمو قوي يشمل الجميع بثماره، وذلك بالاستفادة من الاتجاهات الإيجابية التي يشهدها المجتمع المغربي، ومنها التوسُّع الحضري والعمراني، والتحوُّل الديموغرافي. يهدف إطار الشراكة الإستراتيجية للسنوات 2019-2024 إلى مساندة سعي المملكة الطموح إلى صقل ميزتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، وفي الوقت ذاته تعزيز تقاسم ثمار الرخاء المشترك بين سكانها.
ووافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أيضا على تقديم تمويل بقيمة 611.3 مليون يورو (ما يعادل 700 مليون دولار) لحث خُطَى تبنِّي التقنيات الرقمية في المغرب بوصفها مصدرا لتحسين الخدمات، والنمو وفرص الشغل، وعاملا أساسيا في قيادة التحوُّل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأفاد البنك الدولي، بأن الاطار الجديد حدد ثلاث ركائز استراتيجية ستسترشد بها مساندة مجموعة البنك الدولي، وهي تعزيز جهود القطاع الخاص لخلق فرص الشغل، وتقوية رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الجهوية الشاملة لفئات المجتمع والقادرة على مجابهة الصدمات.
وقالت ماري فرانسواز ماري نيلي مديرة دائرة منطقة المغرب العربي بالبنك الدولي: 'لقد حقَّق المغرب تقدما اقتصاديا واجتماعيا كبيرا رفع سقف طموحات المغاربة، ولاسيما الشباب'. مشيرة إلى أن 'الحكومة المغربية قد أطلقت خططا طموحة لتلبية هذه الطموحات والتطلعات، وستلقى هذه الجهود المساندة الكاملة من مجموعة البنك الدولي'.