البنك الدولي يدعم الاستثمار في الرأسمال البشري والتحول الاقتصادي بالمغرب

أعلن البنك الدولي أمس الثلاثاء أن مجلس مديريه التنفيذيين صادق على إطار جديد للشراكة الإستراتيجية مع المملكة المغربية يهدف إلى إرشاد القائمين على برنامج المساعدات المالية والفنية المبرمجة للسنوات الست القادمة. وحسب بلاغ البنك فإن المملكة تمر بمنعطف هام في تاريخها، وأن أمامها فرصة فريدة لتحقيق نمو قوي يشمل الجميع بثماره، وذلك بالاستفادة من الاتجاهات الإيجابية التي يشهدها المجتمع المغربي، ومنها التوسُّع الحضري والعمراني، والتحوُّل الديموغرافي.
وتروم هذه الشراكة الإستراتيجية للسنوات الممتدة بين 2019-2024، أيضا إلى مساندة سعي المغرب الطموح إلى صقل ميزته التنافسية في الاقتصاد العالمي، وفي الوقت ذاته تعزيز التوزيع العادل للثروة والرخاء المشترك بين سكان المملكة. وفي نفس الإطار وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 611.3 مليون يورو مخصصة لدعم خُطط اعتماد التقنيات الرقمية في المغرب بوصفها مصدرا لتحسين الخدمات، والنمو وخلق فرص الشغل، وعاملا أساسيا في قيادة التحوُّل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونقل موقع البنك الدولي تعليقا عن “ماري فرانسواز ماري نيلي” مديرة دائرة منطقة المغرب العربي بالبنك الدولي قالت فيه إن المغرب حقَّق تقدما اقتصاديا واجتماعيا كبيرا رفع سقف طموحات المغاربة، ولاسيما الشباب. وجاء في بلاغ البنك الدولي أن الإطار الجديد للشراكة الإستراتيجية حاول الاستفادة من المشاورات مع الأطراف المتعددة سواء منها الحكومية أو المنتمية للقطاع الخاص أوالمجتمع المدني، بالإضافة إلى استحضار الدروس المكتسبة من الإستراتيجية السابقة.
وركز الإطار على ثلاث محاور إستراتيجية سيسترشد بها البنك الدولي وهي تعزيز جهود القطاع الخاص لخلق فرص الشغل، وتقوية رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الجهوية الشاملة لفئات المجتمع والقادرة على مجابهة الصدمات.