انتصارا للأمازيغية.. الأحرار يُعيد مشروع قانون بنك المغرب لنقطة الصفر

في خضم النقاش الدائر حول مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، وخاصة مقتضى إلغاء إدراج حرف « تيفناغ » على الأوراق النقدية، اختار فريق التجمع الدستوري، الاصطفاف إلى جانب الأصوات الداعية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف المجالات.
ويعتزم فريق التجمع الدستوري المطالبة بتفعيل المادتين 192 و 197 من النظام الداخلي لمجلس النواب للمطالبة بإرجاع مشروع القانون رقم 47.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب للجنة المعنية، من أجل إعادة مناقشته وتعديله بما يتيح الإحتفاظ بالمادة 57 كما ورد على اللجنة في إطار قراءة ثانية.
والتمس التجمع الدستوري في بلاغ له اليوم الخميس، من باقي الفرق البرلمانية دعم المبادرة وإعطاء مجلس النواب فرصة ثانية لإعادة مناقشة مشروع القانون.
ويعتزم الفريق، يضيف البلاغ، تتبع كل المساطر التشريعية المتاحة لتصحيح الوضع، كما يدعو مختلف الحساسيات الممثلة بمجلس النواب إلى تسريع المصادقة على القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وتأتي هذه المطالبة، ارتباطا بتداعيات المصادقة على مشروع القانون المذكور بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خاصة مع التصويت على تعديل المادة 57 التي تنص على أن الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية تكون باللغتين العربية والأمازيغية.