تتكاثر الضغوط الخارجية على الدول العربية والإسلامية يوما بعد يوم تطالبها بإجراء إصلاحات ديمقراطية تنطوي على تعميم الانتخابات الحرة وتعزيز دور المجالس النيابية وزيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والمدنية وتأمين حرية الصحافة ووسائل الاعلام وحرية العمل لمؤسسات المجتمع المدني ومكافحة الفساد، وتدعوها الى بناء مجتمع معرفي عن طريق اصلاح التعليم ونشر تكنولوجيا المعلومات وتحقيق التنمية الاقتصادية بما يضمن تخفيض سيطرة الدولة على الشؤون الاقتصادية، وتشجيع الانضمام الى منظمة التجارة الدولية، وتأتي هذه الضغوط تارة من الولاياتالمتحدة التي نشرت نص مشروعها للشرق الأوسط الكبير وستعرضه على قمة الدول الصناعية الثاني التي ستعقد في ولاية فرجينيا في حزيران المقبل، وتارة تأتي من دول الاتحاد الأوروبي التي تقدمت بعدة مبادرات للاصلاح في` الشرق الأوسط ستتم دراستها في قمة حلف الأطلسي التي ستعقد هذا الصيف في اسطنبول، ولا تختلف المقاربات الأوروبية كثيرا عن المشروع الأميركي ويتضح ذلك من تأكيدات الاتحاد الأوروبي للبنان بضرورة تطوير الديمقراطية والقانون واحترام حقوق الانسان والحريات الأساسية واجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في ظل احترام القوانين الدستورية تمهيدا لعقد الشراكة اللبنانية - الأوروبية. **إن المشكلة الأساسية في أي مجتمع يرنو إلى التقدم والعدالة هي في أن يسود القانون العادل المنبثق عن إرادة الشعب الحرة على جميع المواطنين وهذه هي أولى الخطوات التي ينبغي معالجتها ففي معظم العالم العربي لا يجري انتخاب حر نزيه لممثلي الشعب في المجالس النيابية ومعظم أعضاء هذه المجالس إما معينين من السلطة الحاكمة أو حصلوا على الأصوات بطريق التزوير وبالتالي فإن مجالس الشعب أو مجالس النواب ما شئت أن تسميها لا تمثل إرادة الشعوب وبالتالي فإن القوانين التي تصدرها هذه المجالس هي قوانين لا تعبر عن إرادة الأمة، وهي قوانين باطلة من جهة أخرى ولو سلمنا جدلا بشرعية المجالس النيابية فهي لا تستطيع عمل شيء بمواجهة السلطة الحاكمة إما لإحساس أعضائها بالضعف نتيجة عدم صحة الانتخابات، وإما لطغيان السلطة في الأنظمة الاستبدادية الشمولية وعدم وجود أية حماية تحمي الانسان من عسف وجور النظام فحقوق الانسان موغلة في القدم كانت تصونها العشيرة والقبيلة والأسرة ولم تبدأ لتأخذ الشكل المنظم إلا مع التطور الحضاري. ولعل أول هيئة نظمت لحماية حقوق الانسان إنما تمثلت في حلف الفضول الذي تم في دار عبد الله بن جدعان حيث اجتمع فضلاء قريش وتعاهدوا أن لا يدعوا من أهل مكة ومن يدخلها مظلوماً إلا كانوا معه على ظالمه وسمي هذا الحلف "بحلف الفضول". ونستطيع أن نعتبر هذا الحلف إنما هو أول منظمة أو جمعية لحقوق الإنسان في العالم ولقد قال محمد (صلى الله عليه وسلم) لو دُعيت لمثله في الإسلام لأجبت، وهو ما يوضح مدى تمسك الإسلام بمسألة حقوق الإنسان. ثم تداعت الدول للمناداة بحقوق الإنسان فكانت الماغنا كارتا البريطانية ثم كانت الوثيقة الفرنسية وتطورت حقوق الإنسان حديثاً عقب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فنشأت العديد من المنظمات على رأسها منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان وغيرها الكثير. في حياتنا اليومية نسمع كثير من الاخبار من هنا وهناك من كل بلدان العرب ومن المشرق الي المغرب . هذه الاخبار جعلتنا ننظر في حال العرب حزنت جدا لما اسمع واشاهد تحت مسمع ومري الحكومات العربية فلا يخفي على احد ما يحدث في فلسطين والعراق المحتل والسعودية واليمن والحصار الاميركي الصهيوني على ليبيا واحداث المغرب فلا شي يدعو الي الفرح على حالنا المخزي فالحكومات والدول تنظر الي بعضها البعض وتطالب غيرها بالتغرير من نفسها . ففي اي اجمتاع لجامعة الدول العربية نري الدول العربية تتحدث عن الحريات لشعبها والحكومات هي السبب الاول لدخول الاميركان والصهاينة الي بلداننا العربية والشعوب هي التي تدفع الثمن في النهاية . في ظل هذه الظروف يبقي لنا كشعوب سؤال واحد يفرض نفسه على العقول الي اين ايها العرب الي اين ياخذنا نصيرنا مع هذه الحكومات . ماذا ينتظرنا بعد احتلال العراق ؟ ماذا ينتظرنا بعد الهجوم الاميركي على سوريا ؟ ماذا ينتظرنا بعد التدخول الاميركي في السودان ؟ ماذا ينتظرنا بعد الحصار الاقتصادي على ليبيا ؟ ماذا ينتظرنا بعد الفرح الكويتي لاحتلال العراق ودمار الشعب المسكين ؟ ماذا ينتظرنا بعد احداث القتل والدمار اليومي في فلسطين العربية دون ان يتحرك احد ؟ ماذا ينتظرنا بعد ان تدخلت اميركا حتي في اختيار قادتنا ؟ ماذا ينتظرنا بعد الهجوم على كل من يحول ان يرفع رأسه ويطالب بالحرية واتهامه بالارهاب مثل ما يحدث مع حزب الله والفصائل الفلسطينية المقاومة ؟ ماذا ينتظرنا بعد ان منعت الحكومة في تونس الخضراء حجاب الاناث ؟ ماذا ينتظرنا ايها العرب ماذا ينتظرنا ؟ الي اين يقودنا الصهاينة .. الي اين ؟ هل من سبيل للتغير من المصير المحتوم ؟ اين السبيل ؟ يبدو ان هناك من يتعمد الخلط بين الحاجة الماسة الى الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وبين المشروع الاميركي ل "الشرق الاوسط الكبير" والاملاءات والرغبات الاميركية لنشر "ديموقراطية" خاصة في المنطقة. واحسب ان هذا الخلط يقصد به التأثير السلبي على الجهود الحثيثة والحقيقية للاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي المنشود والذي يشكل مطلبا شعبيا واسعا، حتى لا يتحقق ذلك، وحتى تبقى شعوب المنطقة ترزح تحت الاحكام العرفية وقوانين الطوارىء. وانظمة الحكم، غير الدستورية او البرلمانية. واذا كانت بعض الدول العربية تجرأت على رفض الاملاءات الاميركية في مجال الديموقراطية والاصلاح، فإن هذا لا يعني ان تلك الدول وغيرها ليست في حاجة الى تحقيق اصلاحات، بل انها تؤكد انها ستنفذ الاصلاحات التي يطلبها الناس، ووفقا للمصلحة الوطنية لكل دولة، وليس انصياعا للرغبات الاميركية، ولا قبولا بشروطها او شروط الصناديق الدولية والمنظمات الاجنبية.
