المغرب سوق اجتذاب كبير للاستثمار الاسباني

يعرف الاقتصاد المغربي منذ أكثر من عقد حيوية كبيرة ساهمت في اجتذاب رؤوس الاموال والاستثمارات الأجنبية في عدد من المجالات وذلك بفضل عدد من الاجراءات والتسهيلات التي شجعت على الاستثمار.
وتمثل الشركات الفرنسية أول مستثمر في المغرب وهو ما دفع مقاولات الجارة إسبانيا الى دخول السوق المغربي ودخول غمار هذه المنافسة من خلال عدد من المقاولات.
ليس هذا المقال وجهة نظر المستثمرين الاسبان في سوق الاستثمار في المغرب، يمثل المغرب ربما البلد الإفريقي الوحيد الذي عرف خلال السنوات الأخيرة تحولات عميقة. بفضل سوقه النامي وعدد سكانه الذين يتجاوزون 30 مليون نسمة والذين يزداد طلبهم على الخدمات والمصالح.
إن الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي يتمتع به المغرب ساهم في تحقيق توازن ماكرواقتصادي جدير بالتقدير اضافة الى اختيار السلطات المغربية لنهج تحديث وعصرنة الاقتصاد بفضل انفتاحه على الخارج، كل هذا جعل من الاقتصاد المغربي يشكل قطبا لاجتذاب المقاولات الاسبانية.
وبالفعل فالمغرب يتيح فرصا اقتصادية كبيرة للمقاولات الاسبانية ليس فقط بسبب القرب الجغرافي والتكامل الاقتصادي ولكن أيضا بسبب التخفيضات الجمركية المتتالية منذ البدء في مارس 2000 في تنفيذ اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الاروبي وهكذا فإن المغرب يعتبر الوجهة الرئيسية للصادرات الاسبانية الى افريقيا. حيث أن مبيعات اسبانيا الى المغرب تفوق قيمتها الصادرات الموجهة إلى الجزائر وإلى مصر. كما أن اسبانيا هي ثاني مصدر للمغرب بعد فرنسا.
وإضافة الى ذلك فإن دخول مختلف اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة أخيرا مع الولايات المتحدة الامريكية في اكادير حيز التنفيذ. فإن هذا يتيح للمقاولات الاسبانية. استغلال السوق المغربي كطريق لدخول أسواق الدول الموقعة على الاتفاق بطريقة تفضيلية عن طريق الاستقرار في المغرب. ومن جهة أخرى فإن مسلسل التحديث الذي ينهجه المغرب من خلال عدد من مشاريع البنى التحتية المهمة في السكن والسياحة والكهربة.
بموازاة مع مسلسل خوصصة المؤسسات العمومية خاصة تلك التي تهتم بالخدمات يفتح إمكانيات هامة وكبيرة للمقاولات الاسبانية.
إضافة الى كل هذه العناصر يجب الاشارة إلى أن المغرب هو أهم بلد من حيث وجْهة برامج المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الاتحاد الاروبي.
كل هذه العناصر ساهمت في حضور المقاولة الاسبانية في السوق المغربي.
و يقدم السوق المغربي إمكانية جذب كبيرة بالنسبة للصادرات الاسبانية، فالفرص التجارية مازالت مهمة على اعتبار أن المغرب مازال يعتمد على الفلاحة كنشاط رئيسي وهو مادفع السلطات المغربية إلى اطلاق مشاريع لتنويع الاقتصاد ودعم هذا التنوع من خلال تطوير الصناعة والخدمات.
إن الجوار او القرب الجغرافي والتكامل الاقتصادي بين المغرب واسبانيا يفتح افاقا واعدة خصوصا وأن تطور قطاعي الفلاحة والنسيج وكذا الصناعات الفلاحية والمعادن تحتاج في تطورها إلى إمكانيات تقنية (المكننة) وهو مايمكن أن تلعب فيه الصناعات الاسبانية دوراً حيويا.
كما أن تحديث الاقتصاد وآفاق التنمية التي يشهدها المغرب تفتح امكانيات تصديرية مهمة بالنسبة للصناعة الاسبانية خصوصا في مجالات الطاقة والسياحة والبنيات التحتية والاتصالات والخدمات العموميةوالنقل وغيرها، والنسبة الكبيرة من هذه المشاريع تهم تشييد البنيات التحتية (طرق.. سكك حديدية قطارات، معالجة المياه والعوادم الصلبة وتطوير قطاع الكهرباء والاتصالات).
وانطلاقا من هذه الإمكانيات الاستثمارية فإن هذه القطاعات تمثل فرصا هامة للمقاولات الاسبانية خاصة ما يتعلق بمد هذه المشاريع بالمواد التقنية اللازمة وهو مايساهم في تطوير الصادرات، الاسبانية إلى المغرب.
وبالنسبة للمقاولات الاسبانية يمكن اعتبار ان الحاجة التكنولوجية لهذه البنيات هي حاجة بلد ذو اقتصاد ناشئ فإلى جانب النشاط الفلاحي هناك أيضا قطاعا الفلاحة والخدمات اللذان يشهدان نموا كبيرا.