هل تضع حرب الطماطم بين المغرب وإسبانيا أوزارها؟

الاتحاد الأوروبي يدخل على الخط ومدريد تقترح لجنة مشتركة

أعلنت الكاتبة العامة للبيئة القروية الإسبانية «أليسيا فيلوريث» أنها ستقترح خلق لجنة إسبانية مغربية من أجل تبادل الرأي ووجهات النظر حول موضوع الطماطم وهو القطاع الفلاحي الحيوي بالنسبة للبلدين، والذي كان قد أثار ردود فعل وقلقا كبيرا من جانب الفلاحين الإسبان بسبب مزاحمة الطماطم المغربية لنظيرتها الإسبانية في الأسواق الأوروبية، وهو الخلاف الذي كانت وسائل الإعلام قد أطلقت عليه حرب الطماطم.
وأكدت السيدة فيلوريث عن هذه المبادرة في 16 من مارس الجاري خلال الاجتماع الحكومي مع مستشاري الفلاحة بالحكومات المحلية الإسبانية المعنية والتي تنتج حوالي 90 في المائة من الطماطم الموجهة للتصدير، ويتعلق الأمر بمناطق الأندلس ومورسيا وبلنسية وجزر الكناري.
وحسب الكاتبة العامة للبيئة القروية الإسبانية فإن هذه اللجنة ستعمل على إيجاد آليات ضبط الأسواق وفقا للاتفاقيات المبرمة وتعني بذلك اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي الخاص بتصدير الطماطم.
وأضافت السيدة «فيلوريث» أن كميات الطماطم المغربية التي تدخل السوق عمليا ولا أثمنتها ليس هي ما جاءت في احتجاجات الجمعيات الفلاحية الإسبانية ودعت كاتبة الدولة الإسبانية في هذا الخصوص إلى تحديد الموضوع قبل أن تحدد اللجنة الأوروبية الثمن الفعلي لدخول الطماطم.
ومن جهته أعرب مستشار الفلاحة والصيد بإقليم الأندلس «مارتين سولير» أن جلسة الحوار مع الكاتبة العامة تعتبر فكرة جيدة من أجل حل المشاكل عن طريق الحوار.
واعتبرت مستشارة الفلاحة وتربية الماشية والصيد البحري والتغذية بجزر الكناري ابيلار ميرنيو أن هذه اللجنة المقترحة يمكن أن تكون مفيدة كما شددت على ضرورة عصرنة قطاع الطماطم من أجل رفع الإنتاج وخفض الكلفة.
ومن جهته قدم مستشار قطاع الفلاحة في مورسيا انطونيو سبيردا وثيقة من ست نقط تدين الفلاحين الذين لا يفون بالتزاماتهم حيث أن بعضهم أدخلوا طماطمهم بدون ثمن مرجعي أو بثمن أدنى مما أحدث خللا في السوق وهو الوثيقة التي أخذتها الكاتبة العامة بعين الاعتبار.
ومن المنتظر أن تجتمع هذه الأخيرة بالمسؤولين المغاربة في 20 من أبريل المقبل.
وقالت إنها ستطالب في الاتحاد الأوروبي مراجعة الكوطا الخاصة بالطماطم، كما ستطالب بتطبيق العقوبات ضد المغرب في حالة تجاوز الكمية المسموح بدخولها للسوق الأوروبية.
ومن الجانب الأوروبي أكدت ماريان فيشير بويل المندوبة الأوروبية في الفلاحة أن الكميات الزائدة عن التصدير يمكن أن تخضع للعقوبة التي تقضي بحذف 20 ألف طن التفضيلية.
وأضافت المندوبة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يراقب يوميا الصادرات المغربية كما تدعو الى ذلك إجراءات المراقبة الجمركية وأن هذه الصادرات تتم حسب الكميات المتفق عليها.
وتقارب هذه الصادرات 185 طن في السنة تتم في الفترة بين أكتوبر وماي.
وخلصت الكاتبة العامة الإسبانية أن اللجنة المقترحة يمكن أن تصل إلى اتفاق يكون في صالح مصدري البلدين.