اختار المغرب أن يعتمد منهجية التواصل مع مكونات المجتمع الدولي فيما يتعلق بتطورات قضيته الوطنية، ولذلك أوفد جلالة الملك محمد السادس قادة كثير من الأحزاب السياسية الوطنية إلى كبريات العواصم العالمية لشرح وجهات نظر الرباط في هذه القضية المصيرية، بيد أن جبهة البوليساريو الانفصالية تعمدت من جديد تجريب منهجية الاستفزاز من خلال الترويج الآن لما تسميه إعمار المناطق «المحررة» في تيفاريتي بدعم واضح جدي وعلني من قبل الحليفة الأولى والراعية الرئيسية لهذه الجبهة الجزائر وربيبتها جنوب إفريقيا. والجبهة بهذا العمل تؤكد مجموعة من الحقائق التي بات المجتمع الدولي مطالبا بأخذها بعين الاعتبار. أولاها أنه لم يعد لهذه الجبهة ومعها الجزائر من شيء جديد يقدمانه لإنعاش فرص تسوية هذا النزاع المفتعل غير الاستفزاز وتضييق مسالك هذه التسوية، فهي عاجزة عن تقديم أي مقترح أو أي بديل، لذلك لم يعد من خيار أمامها غير إلقاء مزيد من الحطب على النار الملتهبة لتزداد اشتعالا والتهابا. فهي تدرك قبل غيرها أن المغرب لن يقبل أبدا بالاستسلام للأمر الواقع عبر القبول بالتصرف في مناطق تدخل في إطار السيادة المغربية وأن ظروف وقف إطلاق النار سنة 1991 هي التي حالت دون طرد فلول الانفصاليين بعيدا عن منطقة تيفاريتي، وحرص الرباط التاريخي على عدم متابعة الانفصاليين داخل التراب الجزائري هو الذي حال دون القضاء على فلول ميلشيات الانفصاليين. ومن الواضح فإنه أمام التضييق المتواصل الذي يحاصر أطروحة الانفصال من طرف المجتمع الدولي بعدما تسرب القنوط إلى أعماق الرأي العالمي من انسداد آفاق هذا النزاع المفتعل والطويل وأيضا بسبب القبول الذي لقيه المقترح المغربي المتعلق بإقامة نظام للحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية، فإنه لم يبق أمام الانفصاليين وراعيتهم الأولى الجزائر غير البحث عن مساحات جديدة وبديلة للمناورة، وكانت قضية إعمار مناطق معينة، وافتعال قضية تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية أهم هذه المساحات في إطار سعي قوي لتغيير مجال الخلاف من حقيقته والتي تتركز على بذل جهود دولية لإخراج القضية من المنغلق والتي راكم المغرب خلالها مكاسب مهمة جدا كان أبرزها التفهم المتزايد لدى المجتمع الدولي بمصداقية وأهمية المقترح المغربي إلى حقيقة أخرى مفتعلة بكل تأكيد وتتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية والتي لاقت تجاوبا فقط من طرف بعض الأوساط المساندة للانفصاليين، وحتى على هذا المستوى فإن المخطط المدروس لم يلق أي نجاح. وتكفي الإشارة إلى أن المجتمع الدولي لايزال يرفض لحد الآن الإنسياق وراء أطروحة الجزائر والبوليساريو بجعل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان من مشمولات بعثة الأممالمتحدة في الصحراء. ومن الطبيعي أن تزداد حالة السعار لدى الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية مع اقتراب موعد عرض آخر تطورات النزاع على أنظار مجلس الأمن في نهاية الشهر الجاري، ذلك أن الأمر يتعلق بالنسبة إليهما معا بقضية الأمتار الأخيرة التي تتطلب إفراغ كل ما في الجعبة للفوز ببعض النقاط الإضافية، فيما تبقى من أمتار قبل يوم الثلاثين من هذا الشهر. ومهم جدا أن نساند ديبلوماسيتنا في هذه الظروف الدقيقة التي تفضح أين يصرف حكام الجزائر عشرات الملايير من الدولارت المتأتية من ارتفاع أسعار المحروقات في العالم، ملحين عليها للحفاظ على واقعيتها وموضوعيتها ورزانتها وفعاليتها أيضا. وإن تكليف زعماء الأحزاب السياسية من طرف جلالة الملك لتسليم رسائل إلى قادة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مبادرة تضع قضية الوحدة الترابية لبلدنا في قلب اهتمام وانشغال الرأي العام الوطني والشعب المغربي قاطبة.
