المفاوضات بشأن اغلاق غوانتانامو تبدأ رغم انقسامات الاتحاد الأوروبي

بدأ بعض القادة الاوروبيين بناء على طلب واشنطن المساعدة على اغلاق غوانتانامو, التفاوض بشأن استقبال معتقلين سابقين لابداء حسن نيتهم الى الرئيس باراك اوباما لكن هذه الخطوة تثير انقساما في الاتحاد الاوروبي.
وكان وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الاوروبي بحثوا الموضوع فييناير فيما لم تكن الولايات المتحدة قد طلبت بعد اي شيء في هذا الخصوص.
ولم يتلق الاتحاد الاوروبي الطلب الرسمي في هذا الصدد من الولايات المتحدة سوى الجمعة. وسيستأنف الوزراء المناقشات اثناء اجتماع يعقد الاثنين في لوكسمبورغ.
وحتى الان ابدت دول الاتحاد الاوروبي بمعظمها تحفظا كبيرا وحتى معارضة مثل النمسا والدنمارك والسويد وهولندا.
وفي المانيا التي تعتبر رأس الحربة في مسائل اللجوء تتباين المواقف. فوزير خارجيتها فرانك فالتر شتاينماير مؤيد لذلك لكن وزير داخليتها فولفغانغ شويبله فمتحفظ.
واعلنت خمس دول فقط -- فرنسا والبرتغال واسبانيا وبريطانيا وايطاليا -- استعدادها لمساعدة الحكومة الاميركية الجديدة على طي صفحة من اكثر الصفحات المثيرة للجدل في مكافحة الارهاب لادارة جورج بوش.
وقد يؤكد قادتها نواياهم لباراك اوباما أمس الاحد اثناء القمة بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة في براغ.
واستبق الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الامر باعلانه الجمعة بعد لقاء مع اوباما في ستراسبورغ (فرنسا) استعداده لاستقبال معتقل سابق و مواطن جزائري.
لكنه قال انه سينقل الى فرنسا ل«ايداعه في السجن» متخذا موقفا لم يكن متوقعا من المسالة التي لا تزال مفتوحة بشأن مصير المعتقلين السابقين في سجن غوانتانامو.
وفي الواقع حصر الاتحاد الاوروبي كما قيل في بروكسل تعاونه مبدئيا في استقبال «معتقلين لا يواجهون ملاحقات» ومن الممكن «الافراج عنهم» و«راغبين في نقلهم الى اوروبا». ومن غير المقرر سجنهم.
بل على العكس يتساءل الاوروبيون كيف يمكن مساعدتهم على «الاندماج والتكيف» في البلد المضيف واقترحوا حتى على الاميركيين مساهمة مالية لهذه الغاية.
وحذرت منظمة العفو الدولية الجمعة من انه «يتوجب على الاتحاد الاوروبي ايجاد حل لاغلاق غوانتانامو لكن بطريقة تحمي المعتقلين السابقين من اي انتهاك جديد لحقوقهم».
وطرح الاوروبيون جملة من الشروط خصوصا نقل كل المعلومات عن المعتقلين السابقين والتزاما من الولايات المتحدة ل«منع انشاء غوانتانامو اخر في مكان اخر».
ووعدت واشنطن في اول رد لها الجمعة باعطاء «كل المعلومات الضرورية». وهو رد سيسمح «للدول الاعضاء بتقييم افضل للوضع» بحسب جاك بارو.
وهناك ستون معتقلا في غوانتانامو «قابلين للافراج عنهم» بحسب المنظمة لكن ليس بامكانهم العودة الى بلادهم خشية من ان يتم اعدامهم او ابقائهم في السجن بدون محاكمة.
ولا يتفاوض الاتحاد الاوروبي مباشرة مع واشنطن بشان استضافتهم. فهذا القرار يعود الى كل دولة عضو لكن شرط اعلام الدول الاخرى في الاتحاد الاوروبي والتوضيح لها بشأن المخاطر التي يمكن ان يمثلها الاشخاص الذين ستستضيفهم.
ومع شنغن وغياب عمليات المراقبة على الحدود في اوروبا القارية, يعتبر الوضع الواجب منحه للمعتقلين السابقين وامكانية التضييق على تنقلاتهم من النقاط الحساسة في هذا الملف.