شبح المقاطعة يدفع الحكومة الجزائرية لاسترضاء الطبقة السياسية

* العلم ووكالات
تبذل الحكومة الجزائرية جهدها لاستقطاب الطبقة الشعبية للانتخابات التشريعية من خلال حشدها للشارع للمشاركة في الانتخابات المقبلة، حيث تقوم بتقديم ضمانات التنظيم النزيه والشفاف للاقتراع، مما يوضح مخاطر المقاطعة الشعبية للانتخابات مطلع شهر ماي المقبل.
وكشف مدير الحريات والشؤون العامة في وزارة الداخلية الجزائرية لخضر عمارة، عن تأهب دائرته الوزارية لتنظيم الانتخابات التشريعية القادمة في أحسن الظروف، وتسخير كافة إمكانياتها لشمان نزاهة وشفافية الاستحقاق، فضلا عن تذليل الشروط التي كانت تضعها الإدارة لقبول قوائم المرشحين حزبية كانت أو مستقلة، مذكرا بأن القانون الجديد للانتخابات جاء من أجل معالجة الاختلالات السابقة، وتماشيا مع مطالب الطبقة السياسية، وأن الوزارة قلصت شروط الترشح من أجل الخوض الانتخابات، حيث وضعت أمام أي قائمة ثلاث خيارات للتقدم للاستحقاق، مشيرا إلى أن الإدارة لن ترفض واحدا من الشروط المطلوبة، لينهي اعمارة، بذلك الجدل الدائر حول اتهامات التضييق والإقصاء التي أطلقتها بعض الأحزاب السياسية، بإعلانه عن إمكانية جمع الأحزاب السياسية المتحالفة لقاعدة 4 في المائة من نتائج استحقاق لخوض الانتخابات القادمة، مبددا بذلك المخاوف التي انتابت بعض الأحزاب التي أعلنت مؤخرا عن تحالفات وأسست أَقطابا جديدة، من إمكانية اختلاق الإدارة لبعض المعوقات لإجهاض مبادراتها.
ويرى مراقبون جزائريون، أن خطوة الحكومة في تقديم تسهيلات سياسية، يندرج في سياق الانفتاح لإغراء الأحزاب والمستقلين على خوض الاستحقاقات الانتخابية، من أجل تحقيق نسبة مشاركة تضفي المصداقية السياسية لهذه الانتخابات، وقطع الطريق على شكوك وانتقادات دعاة المقاطعة. وتراهن القيادات الجزائرية، على دور اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، باستقطاب وإقناع الطبقة السياسية بخوض الانتخابات، عبر تسويق خطاب يضمن شفافية ونزاهة عملية الاقتراع، وحاولت من خلال وضع الدبلوماسي والوزير السابق، عبد الوهاب دربال، المنحدر من حركة النهضة، مغازلة القوى السياسية برسائل النزاهة والشفافية.
كما أكد لخضر عمارة على الحضور القوي للجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، فضلا عن آليات الرقابة التي توفرها السلطات الجزائرية للأحزاب والمستقلين، بضمان حضور ممثليهم ومراقبيهم في عملية الاقتراع من بدايتها لنهايتها وحصولهم على محضر غلق العملية المفتوح كل الملاحظات والتجاوزات، فيما لم تكشف وزارة الداخلية عن إمكانية استعانة الحكومة بهيئات دولية وإقليمية للمساهمة في مراقبة الانتخابات من عدمها، كما جرت عليه العادة في الاستحقاقات الماضية، خاصة وان مراقبي الاتحاد الأوروبي كانوا قد وجهوا انتقادات للسلطة في تنظيم انتخابات 2012، التي عادت فيها الأغلبية لجبهة التحرير الوطني في المجالس الوطنية والمحلية.
شبح المقاطعة يدفع الحكومة الجزائرية لاسترضاء الطبقة السياسية