ماذا لو يغيب الاشراف الدولي على انتخابات الجزائر؟

انضم المعهد الديمقراطي الأميركي، وهو مؤسسة غير حكومية مقربة من الحزب الديمقراطي، الذي يرأسه الرئيس الأميركي باراك أوباما، إلى صف المنظمات غير الحكومية المتحفظة على المشاركة في مراقبة انتخابات الرئاسة الجزائرية المرتقبة في 17 أبريل/ نيسان.

وذكرت مصادر إعلامية أن المعهد الديمقراطي الأميركي المعروف اختصارا ب"أن دي آي"، رد بالسلب على الدعوة التي وجهت إليه من طرف الحكومة الجزائرية، متذرعا بتأخر الطلب الذي تقدم به الجانب الجزائري، وهي التبريرات ذاتها التي قدمها الاتحاد الأوروبي لتبرير عدم إيفاد ممثلين عنه لمراقبة الانتخابات الرئاسية الجزائرية.

وأوضحت وكالة الأنباء الإسبانية الأوروبية أن سبب رفض الإتحاد الأوروبي المشاركة في مراقبة مسار الاستحقاقات في الجزائر يعود إلى أن السلطات الجزائرية تأخرت في إرسال دعوة لإدارة بروكسل، الأمر الذي حال دون إنشاء بعثة المراقبين لضيق الوقت.

وقال مصدر أوروبي أنه كان من المفروض "توجيه الدعوة إلى بروكسيل قبل ستة أشهر على الأقل من الانتخابات، لأن هناك إجراءات يجب إتباعها لإيفاد مراقبين".

وتشكك الأحزاب السياسية الجزائرية في الضمانات التي قدمتها السلطة لنزاهة الانتخابات المقبلة، ويذهب البعض الى ان الحكومة تتعمد التأخير في استدعاء المشرفين الدوليين لحضور الانتخابات لتغطية تجاوزاتها التي دأبت عليها في العملية الانتخابية.

وتقول المعارضة ان كل الانتخابات في الجزائر لا تتطابق والمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة لضمان انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، مضيفة ان السلطة ترفض كل إجراء مهما كان علميا أو محايدا للقضاء على ظاهرة التزوير أو على الأقل الحد منها حفاظا على ما تبقى من ماء الوجه لإقناع الجزائريين بإمكانية تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.

وأوضح المعهد الأميركي أن تأخر الطلب الجزائري حال دون تمكينه من الوقت الكافي لتحضير بعثة قادرة على تأدية دورها كما يجب، غير أنه سيرسل عددا قليلا من المحللين (لم يحدد عددهم بعد)، ينتظر أن تقتصر مهمتهم على القيام ببحوث حول عملية التصويت، لكن دون المشاركة في مراقبة الانتخابات.

وكان المعهد الديمقراطى الأميركي، قد شارك فى مراقبة انتخابات 2012، ببعثة ضمت 12 مراقبا، كما شارك الاتحاد الأوروبى ببعثة وصل عدد أعضائها إلى ستين، والتقيا فى انتقاد الظروف التي جرت فيها العملية الانتخابية، لكن دون أن يطعنا في شرعيتها، وطالبا بإدخال إصلاحات جديدة على النظام الانتخابي، ومراقبة عمليات الاقتراع وإدارة الأحزاب السياسية.

ومن بين الملاحظات التي سجلها تقريرالمعهد الديمقراطي الأمريكي على الانتخابات التشريعية لعام 2012، نسبة المشاركة المحدودة في الانتخابات بسبب "اللامبالاة الشعبية بالسياسة الرسمية".

وانتقد تقريرالمعهد القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الجديد، وقال إنه "لا يختلف كثيرا عن سابقه"، كما سجل "غياب ملاحظين من المجتمع المحلي، وتناقض الأحكام القانونية وتضارب الصلاحيات بين اللجان الانتخابية في ظل هيمنة الإدارة على عملية الإشراف والتنظيم".

وكانت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت في 2012 طلبت نسخة من القائمة الاسمية للناخبين، بعد تشكيك احزاب المعارضة في صدقيتها.

وردت وزارة الداخلية الجزائرية بالرفض على طلبها بحجة ان "القائمة تحوي معلومات شخصية عن المواطنين الجزائريين ولا يمكن السماح بالاطلاع عليها".

واحتدم الجدل في الاوساط السياسية الجزائرية حول المشاركة الدولية في الاشراف على الانتخابات الجزائرية، وتأثير ذلك على سيادة الدولة.

وفيما اعتبرها البعض مساسا بسيادة الدولة وانتقاصا من مكانتِها وهيبتها وتدخّلا في شؤونها الداخلية، نفى آخرون حدوث وقوع أيّ آثار سلبية على سيادة وهيْبة ومكانة الدولة، بل واعتبروها فُرصة لتأكيد الشفافية واحترام الديمقراطية والقبول بالرقابة على الانتخابات هو نوع من الشفافية والديمقراطية التي تعزِّز صورة الدولة.

ويرى مراقبون للشأن الجزائري أن العلاقة بين النظام الحاكم في الجزائر والاتحاد الأوروبي قد دخلت مرحلة من التوتر بعدما رفضت الجزائر، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، ما أسمته "شروط" الاتحاد الأوروبي للإشراف على الانتخابات الرئاسية 2014، حيث أكد وزير الداخلية الطيب بلعيز أن مهمة المراقبين تقتصر فقط على إبداء الملاحظات على سير العملية الانتخابية وليس التدخل في تنظيمها.

وأعلنت الأمين العام لحزب العمال لويزة حنون عن رفض حزبها المطلق لحضور المراقبين الدوليين الأجانب بذريعة مراقبة مدى توافر الشفافية في تنظيم الاقتراع، معتبرة ذلك تدخلا غير مباشر في الشئون الداخلية للبلاد، ومطية تستخدمها اللوبيات الخارجية لاستنزاف ثروات البلاد عن طريق الابتزاز، ما يستدعي تدخلا حازما من السلطات العامة، لتوفير كامل الضمانات التي تكفل للشعب الجزائري اختيار مرشحيه بنزاهة وحرية.

يذكر أن منظمات وهيئات دولية غير حكومية، أوفدت بعثات تمثلها فى الاستحقاق الرئاسي الجزائري المقبل، في مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى والجامعة العربية.