تساؤلات عن المخطط الجديد لبرنامج مقاولتي

يعتبر ايجاد الشغل للعاطلين، ومحاولة امتصاص البطالة. والحد منها، من المواضيع التي تتصدر اهتمام الفريق الإستقلالي بمجلس المستشارين.
وفي هذا الإطار وجه الأخ محمد أبو الفراج سؤالا شفويا آنيا إلى السيد وزير التشغيل والتكوين المهني يتساءل فيه عن مآل برنامج مقاولتي، حيث أشار في مستهله الى أن المغرب، وكباقي البلدان النامية، يشكو شبابه معضلة البطالة، وبخاصة في صفوف الخريجين الجامعين، حاملي الشهادات، ولمحاولة التخفيف من هذه الآفة والتقليص منها، فكرت الحكومة في خلق عدة برامج ومن ضمنها برنامج مقاولتي في وجه الشباب المتعلم الراغب في خلق مقاولة، غير أنه، وكما أشار الى ذلك الأخ أبو الفراج، وعلى الرغم من مرور وقت غير قصير، على انطلاق هذا البرنامج، فإنه يسجل عليه تعثره وعدم تحقيق الغاية المتوخاة منه.
بعد ذلك تساءل الأخ أبو الفراج، عن المخطط الجديد لهذا البرنامج؟
وقال وزير التشغيل والتكوين المهني في جوابه .
إن تفعيل سياسة القرب في تنفيذ برنامج مقاولتي أدى إلى إحداث لجن جهوية لدعم إحداث المقاولات الصغرى أسندت لها مهمة استقبال حاملي المشاريع وتوجيههم قصد مساعدتهم على إعداد مشاريعهم وإنجازها وتتبعها. كما تم خلق أزيد من 180 شباك لتشكل المخاطب الرئيسي لحاملي المشاريع على الصعيد المحلي تشمل متدخلين معهود لهم بالكفاءة في مجال الاستشارة والدعم على إحداث المقاولات.
وقد عرف برنامج «مقاولتي» منذ انطلاقته الفعلية في شهر شتنبر 2006 الى غاية 17 أبريل الجاري، انتقاء 8428 مرشحة ومرشح وإيداع 4198 ملف من أجل التمويل لدى البنوك، حظيت 1734 منها بالقبول، كما تم تمويل 1492 مشروع وإنشاء 1125 مقاولة مكنت من إحداث 5234 منصب شغل.
ويتمحور المخطط الجديد حول:
تغطية العمالات والأقاليم التي لم تتوفر على شبابيك مقاولتي؛
تقوية شبكة الشبابيك لتشمل قطاعات الفلاحة والسياحة؛
توسيع المستفيدين من البرنامج ليشمل جميع حاملي المشاريع؛
ضبط نظام المعلومات؛
توسيع شبكة المواكبة وتقوية قدراتها بخلق المزيد من الشبابيك لتغطي كافة أرجاء المملكة، وفي هذا الإطار تم انتقاء 68 شباكا جديدا لمواكبة حاملي المشاريع؛
تكوين حوالي 112 مؤطر لبرنامج مقاولتي؛
مواكبة الوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة للمشاريع المحدثة؛
دعم حصص التكوين في الفكر المقاولاتي ضمن منظومة التربية والتكوين.
التعقيب:
الأخ أبو الفراج في تعقيبه على جواب السيد الوزير، أشار الى بعض النقط، التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، منها: أن الأبناك لاتلتزم بآجال الجواب، على المشاريع المقدمة إليها، والمحددة في 21 يوما.
كما أنها لاتعلل رفضها لهذه المشاريع، فضلا عن عدم تمويلها. وختم تعقيبه بضرورة مراجعة 250 ألف درهم لأنها لاتكفي لإنجاز المشاريع.