انتصار للقضية النسائية بإحراز المرشحات على ثقة أعضاء المجلس دون إعمال للقاعدة الإستثنائية

انتخاب اللجنة المركزية لحزب الاستقلال في أجواء الديمقراطية الحقيقية

هيمن إنتخاب أعضاء اللجنة المركزية لحزب الإستقلال على أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني للحزب التي احتضنها مقر المركز العام للحزب بالرباط يومي السبت 31 أكتوبر والأحد فاتح نوفمبر 2009، والتي تميزت أيضا بالعرض السياسي الهام الذي ألقاه الأخ الأمين العام الأستاذ عباس الفاسي وبالمناقشات الجادة والمسؤولة والناضجة التي أعقبته وبمناقشة مشروع البيان العام والمصادقة عليه.
وكانت هذه الدورة فرصة سانحة أمام أعضاء أهم مؤسسة حزبية تقريرية بعد المؤتمر العام لإبداء وجهات نظرهم إزاء مختلف القضايا التي تشغل بال الرأي العام الوطني، حيث كانت النقاشات صريحة وموضوعية وجريئة، والتي لاقت صداها الكامل في البيان العام الذي صدر عن الدورة.
وفيما يتعلق بانتخاب اللجنة المركزية فقد أولت قيادة الحزب اهتماما خاصا لذلك لما تعكسه هذه المؤسسة من أهمية بالغة في حياة الحزب، وهكذا وفرت جميع شروط نجاح هذا الإستحقاق الهام.
وطبقا للقانون الأساسي للحزب فقد فتح باب الترشيح قبل مدة كافية أمام أعضاء المجلس الوطني من خلال صدور بلاغ في هذا الشأن وأقفل باب الترشيح أسبوعا قبل موعد انعقاد الدورة إعمالا للقانون، وتوصلت قيادة الحزب ب 287 ترشيح وتم التأكد من مطابقتها للقانون، وطبعت أسماء المرشحين على لافتة بلاستيكية من الحجم الكبير وعلقت في بهو المركز العام، وفيما يخص عملية الإنتخاب فقد وفرت قيادة الحزب مكاتب للتصويت، كل مكتب يضم مجموعة كبيرة من الناخبين حسب الجهات، وأشرف على كل مكتب أعضاء اللجنة التنفيذية منسقو الجهات، وانطلقت عملية التصويت بالمناداة بالإسم على كل ناخب أمام مرأى الجميع وكان يدلي بصوته في مخدع تصويت أعد لهذا الغرض، حيث كان يتسلم ورقة واحدة للتصويت تضم أسماء جميع المرشحين وكان يؤشر على الأسماء التي يختارها بكل طواعية، وهكذا إلى أن تمت العملية وعاد الجميع إلى القاعة العامة للحسم في طريقة فرز الأصوات، وتم الإتفاق على إحداث أربع لجان للفرز يرأس كل واحدة منها عضو من المجلس الوطني غير مرشح وغير عضو في اللجنة التنفيذية رفقة مجموعة من الأعضاء يتكلفون بالمراقبة.
وكان المجلس الوطني قد اتفق على ضرورة التصويت على سبعين مرشحا كحد أدنى ومائة مرشح كحد أقصى (وهم أعضاء اللجنة المركزية) وباشرت لجان الفرز أعمالها بشكل علني حيث كان يقرأ إسم كل مرشح حصل على صوت ويسجل على سبورة كبيرة وضعت لهذا الغرض.
وهكذا وبعد حوالي 24 ساعة من التصويت والفرز انتخب المجلس الوطني أعضاء اللجنة ا لمركزية المائة حيث أدلى 614 عضو بأصواتهم ووصل عدد الأوراق الملغاة 41.
وتأكد بعد عملية الفرز أن المجلس الوطني لم يكن في حاجة إلى إعمال آلية الكوطا لاحترام الحصة المخصصة للنساء حيث أن أعضاء المجلس الوطني انتخبوا بصفة تلقائية عددا من النساء يفوق بكثير النسبة التي ينص عليها القانون، لذلك لم تكن هناك حاجة لإعمال القاعدة الاستثنائية.
وخلفت عملية انتخاب اللجنة المركزية أجواء ارتياح كبير في صفوف الاستقلاليين والاستقلاليات الذين قدموا من جديد درسا جديدا في الممارسة الديمقراطية.