تمر «المجدول» الإسرائيلي على موائد إفطار المغاربة

دعوات لإيقاف و تجريم هذا النوع من التطبيع
* العلم: عادل تشيكيطو
عاد الجدل، مع ظهور الشهر الفضيل، بشأن قضية إغراق السوق المغربية بالتمور الإسرائيلية، إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمنع دخول هذه التمور إلى البلاد، وفرض العقوبات على المتاجرين فيها.
وكلل الناشط الحقوقي والمناهض للتطبيع سيون أسيدون تدوينة له على الفايسبوك بدعوة، المواطنين و المواطنات، إلى تجنب شراء التمور الإسرائيلية المعروفة باسم «المدجول»، مؤكدا أن «الأسواق مليئة بتمور من كل نوع ومن أصول مختلفة (اغلبها من الدول العربية)، فلما لا نتفادى تمويل احتلال فلسطين ؟».
سيون أسيدون، الذي قاد منذ سنوات حملة لمناهضة كل أشكال التطبيع، أكد في ذات التدوينة، أن التمور من فصيلة MADJOUL، مشتقة من فصيلة «المجهول» المغربي بعد أن أخضع لتغييرات جينية، تمت بعد سرقة منبت «العرجون» المغربي الأصيل لأول مرة من واحة بوذنيب جنوب المغرب سنة 1929 من طرف أمريكيين حولوا النبت المغربي الأصيل تحويلا جينيا وخلقوا فصيلة جديدة وتم نشر هذه الفصيلة الجديدة عبر العالم (استراليا، جنوب إفريقيا، فلسطين المحتلة).
من جهته تأسف الأستاذ عبد القادر العلمي في تصريح لجريدة «العلم» على عدم قدرة المغرب على تحقيق اكتفائه الذاتي في مجال إنتاج التمور لاسيما و أن طبيعته ملائمة للرفع من محصول هذه الفاكهة الحيوية، وتلافي الحاجة إلى استيرادها.
وأضاف الأستاذ العلمي، الناشط الحقوقي و منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أنه مع إقبال المغرب على استيراد التمور خلال شهر رمضان، حيث يرتفع الطلب، تتسرب للسوق المغربية تمور قادمة من الكيان الصهيوني ومنها «المدجول» الذي يتم توريده عن طريق الالتفاف على مصدره الأصلي.
ودعا الأستاذ العلمي الحكومة إلى «التدخل الحازم لمنع تمر «المدجول» من غزو الأسواق المغربية لما له من مضار على صحة المواطنين»، إذ أوضح في تصريحه أن هذا المنتوج قد تعرض لهندسة جينية من شأنها أن تشكل خطرا على صحة المواطن.
وشدد ذات، الناشط ضد التطبيع الصهيوني، على ضرورة التعجيل بالتصويت على مقترح قانون مناهضة التطبيع الذي اقترحته مجموعة من الفرق البرلمانية، والذي يقضي بتجريم كل أشكال التطبيع، مشيرا إلى أن هذا القانون من شأنه أن يضع حدا لكل تكامل مع الكيان الصهيوني الغاشم، و يضبط جل المعاملات التجارية التي تتخذ من طرق الالتفاف وسيلة للوصول إلى السوق المغربية.
وفي جواب لها عن سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، خلال الولاية التشريعية السابقة، أكدت الحكومة، رفضها الكلي التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعدم وجود أي تعامل تجاري أو تطبيع في أي ميدان من الميادين.
ونفت أن يكون دخول تمور من الأراضي الفلسطينية المحتلة بترخيص رسمي، حيث لم يسبق لها أن سلمت رخصة استيراد التمور للكيان، مشيرة إلى أن الإحصائيات الرسمية لمكتب الصرف تؤكد خلو قائمة المبادلات التجارية من أي تعامل مع إسرائيل.
وأفاد جواب الحكومة أن المغرب ملتزم بالقرارات الصادرة عن الجامعة العربية و المؤتمر الإسلامي للتعاون ولا وجود لأية علاقة تجارية مباشرة أو اتفاق أو إطار قانوني مع إسرائيل.
في مقابل ذلك أكدت تقارير صحفية أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل خلال سنة 2015 بلغت ما يقارب 33 مليون دولار، مقابل 13.2 مليون دولار في سنة 2014.
وأوردت ذات المصادر، نقلا عن المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء، أن قيمة الصادرات الإسرائيلية نحو المغرب، بلغت ما يزيد على 22 مليون دولار، هيمنت عليها بدرجة أولى المنتجات الكيميائية المصنعة والمنسوجات والأجهزة الميكانيكية والحواسيب والآليات الموجهة إلى القطاع الزراعي.