قيمة الصوت الانتخابي لإيقاف نزيف الفساد

ضربة جزاء

قيمة الصوت في أي استحقاق، تساوي مصير أمة بأكملها، وحين يستهين أي كان بقيمة صوته فإنه يستهين بمصير الأمة برمتها.
الدلائل التي تؤكد هذه القناعة، هي تراجع مجموعة من الهيئات السياسية التي كانت تدعو لمقاطعة الانتخابات عن هذه الدعوة، وهو مؤشر إيجابي ومهم جدا للحياة السياسية لبلادنا، قناعة تؤكد صواب المنطق المبني على خوض معارك الإصلاح والتقويم من الداخل، عوض نهج منطق الكرسي الفارغ.
الانتخابات ليست فترة عابرة، لكنها محطة أساسية لمحاسبة الذات من جهة ولتعبير الرأي العام عن موقفه سلبا أو إيجابا من عطاء الهيئات السياسية المساهمة في تدبير الشأن العام سواء المحلي، أو الإقليمي أو الجهوي، أو الوطني. والتعبير عن هذا الموقف من خلال المشاركة في التصويت وبالكثافة الضرورية، بناء على روح المسؤولية الوطنية يصبح ضرورة ملحة لتوجيه الرسائل الواضحة بخصوص أساليب التدبير ومدى حكامتها ووجاهتها.
بلادنا أسست لمسار جديد لا رجعة فيه، قوامه تطوير الممارسة الديمقراطية نحو المزيد من المصداقية، والنزاهة، واستثمار نتائج المنهجية الديمقراطية الحقيقية التي اختارها جلالة الملك وحولها إلى حقيقة ملموسة بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2007، التي انبثقت عنها حكومة سياسة مسؤولة عن برنامج واضح المعالم في مختلف مسارات الحياة العامة لبلادنا، ولاشك أن هذه البرامج التي تستشرف مستقبلا واعدا، تحتاج إلى بؤر لصراعات ذاتية أحيانا، وشعبوية تارة أخرى، وبذلك تضيع فرص حقيقية لابتكار تصورات تكون قيمة مضافة للأوراش الحكومية الكبرى.
ويزيد من هذا الانعكاس خلق لوبيات ما يعرف بالناخبين الكبار، فيزداد التأثير على معطيات التنمية الجهوية ليصل الداء إلى المؤسسات التشريعية على المستوى الوطني، وانطلاقا من هذا الهرم غير السليم لمظاهر تفرمل عجلة التنمية، يتأكد أكثر قيمة الصوت، لأنه يصبح عنوانا للمحاسبة، وعنوانا لدعم من يحملون تصورات واضحة ويؤمنون فعليا بممارسة سياسة القرب، وتحويل مضامين الحكامة الى واقع ملموس في غير خوف على منصب، وبجرأة كبيرة عنوانها مصالح الوطن فوق مصالح الأشخاص، ويضع حدا للعابثين بمصالح الوطن والمواطنين، ومن تم يصبح الصوت في الانتخابات مدرسة حقيقية للمواطنة، ولتأكيد النضج والوعي، والمساهمة الفعلية في تخليق الحياة العامة.
الحكومة لحد الآن قامت بمسؤولياتها الكاملة، في إطار حوار وطني متزن مع كل القوى السياسية لوضع إطار حقيقي للتخليق، بسنها قانون الأحزاب، ومدونة الانتخابات، وتعديل الميثاق الجماعي، ووضعت الكرة اليوم أمام كل من الأحزاب السياسية التي ستكون مسؤولة عن اختياراتها للفريق الذي تقدمه لتطبيق ما تقترحه من برامج خلال الاستحقاقات الجماعية المقبلة .
والمواطنون الذين عايشوا تجارب التدبير والتسيير للشأن المحلي خلال المرحلة السابقة، يدركون مناحي القوة، والضعف فيه، ومن مسؤولياتهم الكبرى المساهمة في تقييمه بواسطة المشاركة المكثفة.
الدعوة إلى الإقبال على التصويت واجب وطني، والمشاركة المكثفة أمانة ومسؤولية وطنية، ترتبط أولا وأخيرا بمصلحة الوطن العليا، وكل تجاهل لهذه المصلحة أول من يكتوي بناره هم أولئك الذين لا يقدرون قيمة صوتهم كفكر وتربية، وتقوية لمن بذلوا الجهد وقدموا العطاء، وإبعاد لمن استغلوا التدبير المحلي للاغتناء غير المشروع، والاستهتار بأمانة تدبير الشأن المحلي كمسؤولية وطنية.