كفاح الزعيم علال الفاسي انصب على ترسيخ دعائم المجتمع الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التقدم للوطن

بوشعيب اوعبي عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال

ترأس الأستاذ عباس الفاسي مساء يوم الأحد 10 ماي 2009 مهرجانا جماهيريا حاشدا تخليدا للذكرى الخامسة والثلاثين لرحيل الزعيم علال الفاسي ، احتضنه المركب الثقافي و الرياضي للمحامين بالرباط ، حضرته جموع من مختلف مناطق المغرب إضافة إلى ضيوف من بعض الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني .
وقد شارك بوشعيب اوعبي عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال في هذا المهرجان بمداخلة تحت عنوان « كفاح الزعيم علال الفاسي من أجل بناء الديمقراطية في المغرب »، تحدث فيها عن إسهامات الزعيم الراحل على المستوى الفكري والسياسي من أجل ترسيخ دعائم المجتمع الديمقراطي ، وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التقدم والرقي للوطن .
وأبرز أوعبي أن زعيم التحرير استفاد من الإصلاحات السياسية في عهد المولى الحسن الاول وكذا في عهد المولى عبد العزيز؛وأعجب بالبيعة الحفيظية التي أقرت نظام الملكية الدستورية بشكل مبكر في القرن العشرين. كما أعجب الزعيم بعمليات المقاومة في الجبال كمقاومة موحى او حمو الزياني ومحمد بن عبد الكريم الخطابي؛وساهم من خلال الجمعيات الشبابية في مقاومة الظهير البربري في إطار كتلة العمل الوطني ، و الحزب الوطني ، ثم حزب الاستقلال في 11 يناير 1944؛ عبر مطالبة الحماية الفرنسية بالإصلاح السياسي التدريجي؛وهو ما تماطلت فيه؛مما تم معه التصعيد بالمطالبة بالاستقلال أولا من أجل إقامة نظام ديموقراطي دستوري عصري فيما بعد.
وأكد عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال أن الزعيم علال أرسى، من خلال كتابه النقد الذاتي، نظريات سياسية هامة في حقل القانون الدستوري والعلوم السياسية؛تعد خير مرجع علمي للطلبة والباحثين في دراسة خصوصية النظام السياسي المغربي؛على مستوى تحديد الثوابت الوطنية وتحديد الوضع القانوني اللائق لمؤسسة العرش؛وإيمانه بتفوق النظام النيابي البريطاني على النظام الفرنسي المتعثر؛الذي يركز على المسئولية السياسية للحكومة التي تنبثق مباشرة عن الحزب الأغلبي في مجلس النواب؛كما أن الزعيم ألح على مبدأ فصل السلط محبذا العمل بنظرية موريس ديفرجي عوض مونتسكيو؛وأكد على التعددية الحزبية المنبثقة من الأسفل وحرص حرصا كبيرا على إقرار الحريات العامة.
وأشار أوعبي إلى استعجال عملية البناء بشكل انفرادي دون استشارة حزب الاستقلال؛وهو ما خيب آمال الزعيم والحركة الوطنية أثناء مفاوضات إيكس ليبان وتجاه حكومتي البكاي الأولى والثانية وكذا تجاه المجلس الوطني الاستشاري وإغفال وضع الدستور والانتخابات وتوظيف أذناب الاستعمار والخونة بالإدارة المغربية ، موضحا أنه بالرغم من كل ذلك، غلب الزعيم المصلحة الوطنية العليا بإسهامه في كل من إصدار العهد الملكي والمشاركة في حكومة الملكين الراحلين ؛وفي الإسهام في كل من القانون الأساسي سنة 1961 ودستور البلاد حدا للحكم الفردي ، وهو ما لم تتم مراعاته فيما بعد حينما تم تزوير الانتخابات وتجاوز الدستور وإعلان حالة الاستثناء؛مما رفضه الزعيم منددا بسياسة الحديد والنار الأوفقيرية؛وتم الانسحاب من المؤسسات الدستورية والاتجاه نحو توحيد الصف الوطني إيقافا لمهزلة تحكم الجيش ذي النوايا الانقلابية في الديموقراطية ككل؛ولن يتم الدخول في مسلسل التصالح إلا بعد وفاة الزعيم والشروع في استعادة الأقاليم الجنوبية.