ولد عباس يشدد على تفرد جبهة التحرير الجزائرية بخلافة بوتفليقة

* العلم الإلكترونية
في سياق التطاحن على خلافة الرجل المريض بالجارة الشرقية، شدد الرجل الأول في جبهة التحرير الجزائرية الحائزة على الأغلبية في البرلمان الجديد جمال ولد عباس، في لقاء مع نواب الحزب عشية عرض برنامج الحكومة أمام البرلمان، على أن خليفة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات العام 2019، سيكون من حزب الأغلبية.
وتقطع تصريحات ولد عباس، الطريق أمام الطامحين إلى المنصب من الأطياف السياسية الأخرى، بما فيها المتحالفة مع بوتفليقة، ولعل أبرزهم الرجل القوي في السلطة وفي حزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى. ولم يتحدث ولد عباس لأول مرة عن تجديد الثقة في بوتفليقة لولاية خامسة، كما دأب عليه في تصريحات سابقة، ما يشير إلى نهاية رهان معسكر الموالاة على الرجل المريض.
ولم يكشف عن ملامح الشخصية الجبهوية التي سترشح لخلافة بوتفليقة، في ظل الاهتزازات الداخلية المتكررة في الحزب، وسط توقعات من أن يتحول الأمر إلى صراع طاحن، قياسا بالصراعات التي يعيشها الحزب مع كل استحقاق انتخابي. وتحدثت مصادر قيادية في جبهة التحرير الوطني، بأن "أيام ولد عباس على رأس الحزب باتت معدودة".
وأوضحت أن دوائر القرار تفكر جديا في بديل جديد، بعد فشل الرجل في تقديم خطاب سياسي مقنع أثناء الحملة الانتخابية، وحصره في مسائل ثنائية وشخصية لا تعكس اهتمامات السلطة، في احتواء الوضع الاقتصادي والاجتماعي المرتبك. وكان مراقبون قد توقعوا رحيل ولد عباس من قيادة الحزب، كنتيجة طبيعية للاستغناء عن رئيس الحكومة السابق عبدالمالك سلال، بعدما أظهر طموحا لخوض سباق خلافة بوتفليقة.
وقالت مصادر مطلعة إن "دوائر السلطة تتداول عدة أسماء لخلافة ولد عباس في قيادة جبهة التحرير الوطني، وأبرزهم القيادي مدني حود، ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد سعيد بوحجة، الذي يكون، قد أجرى اتصالات أولية مع بعض القياديين لمساعدته على سحب الثقة من ولد عباس".
وحاول ولد عباس إضفاء تكامل ظاهري بين برنامج الحزب في الانتخابات التشريعية، والبرنامج الذي أعدته الحكومة لقيادة المرحلة الجديدة، والاستعداد الجماعي للاستحقاقات القادمة (الانتخابات المحلية في أكتوبر القادم، والانتخابات الرئاسية في 2019). وأكد أنه "يدعم مخطط عمل الحكومة، لأنه تضمن كل الوعود والمقترحات التي رفعها الحزب خلال حملة الانتخابات التشريعية، وأبرزها الحفاظ على مكاسب التضامن الوطني ومجانية العلاج والتعليم".
وأضاف "كل ما طالب به ودافع عنه حزب جبهة التحرير الوطني في حملة الانتخابات التشريعية، تضمنه مخطط عمل الحكومة، كالحفاظ على مكاسب التضامن الوطني ومجانية الصحة والعلاج والتعليم وهي مكاسب لا رجعة فيها في هذا المخطط، على غرار المكاسب الثورية".