500 مهاجر أعيدوا إلى ليبيا منذ الخميس الماضي

أثارت تصريحات سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي ، يوم الأحد الماضي ردود فعل متباينة في إيطاليا، ففي الوقت الذي رحب فيه اليمين ويمين الوسط بالتصريحات دون تحفظ، انتقدها اليسار بشدة.
وكان برلسكوني قد قال في مؤتمر صحافي «فكرة اليسار هي ايطاليا متعددة الأعراق. هذه ليست فكرتنا.. فكرتنا هي الترحيب فقط بمن تنطبق عليهم شروط اللجوء السياسي.» وبالرغم من أن أعضاء برلمانيون انتقدوا هذه التصريحات، من بينهم زعيم المعارضة داريو فرانسيشيني الذي قال «ليس بيدي أو بيد برسلكوني أو أي شخص آخر اتخاذ القرار لأن هذا القرن سيكون قرار المجتمعات متعددة الأعراق». إلا أن سياسة برلسكوني للحد من الهجرة غير الشرعية تحظى بتأييد شعبي واسع النطاق.
وقد وافقت ليبيا على استعادة 227 مهاجر غير شرعي، كانت البحرية الإيطالية قد أنقذتهم قبالة السواحل الليبية يوم الأربعاء الماضي. وموافقة ليبيا على القيام بدوريات بحرية مشتركة مع إيطاليا ابتداء من منتصف الشهر الجاري مؤشرا هاما على جدية ليبيا في إيقاف ظاهرة الهجرة غير الشرعية، انطلاقا من شواطئها باتجاه الشواطئ الأوروبية. كما أن ما أعلنته وزارة الداخلية الإيطالية يوم الأحد الماضي، من أن حوالي 500 مهاجر غير شرعي قد أعيدوا إلى ليبيا منذ يوم الخميس الماضي.
ومن الواضح أن طي الملفات الشائكة بين ليبيا وعدد من الدول الغربية، قد ساهم في ذلك، بالإضافة إلى توقيع ليبيا وإيطاليا على معاهدة صداقة، تضمنت اعتذارا إيطاليا عن سنوات الاستعمار، ودفع تعويضات تقدر بخمسة مليار دولار خلال عشرين عاما.
وكان أول سفير للاتحاد الأوروبي في ليبيا قد أكد يوم الأحد الماضي، أن المفاوضات بين الطرفين «تسير في الطريق السليم»، كما أكد ادريانوس كوتسنر تيجر أنه يأمل في أن ينجح الطرفان في «إبرام اتفاقيات تؤسس لمستقبل علاقات ليبية أوروبية تمكن الطرفان من المضي قدما نحو مستقبل أفضل في المجالات الاقتصادية والتقنية والتربوية والبحثية وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يعزز العلاقات الأخوية بين شعوبنا «.
وتبدو إيطاليا أكثر الدول الأوروبية حرصا على إيقاف موجات الهجرة غير الشرعية إلى شواطئها، ذلك ما أكده يوم أمس الاثنين، رئيس مجلس النواب الإيطالي جيفرانكو فيني، خلال زيارته القصيرة إلى الجزائر، التقى خلالها بالرئيس بوتفليقة، ورئيس الوزراء أحمد أويحي، ونظيره الجزائري عبد العزيز الزياري، وقال فيني خلال الزيارة «يجب انتهاج سياسة تحد من الهجرة غير الشرعية وتعمل على تبادل الشروط الاجتماعية-الاقتصادية للدول التي تصدر مهاجرين غير شرعيين». أما وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني، في مواجهة الانتقادات الدولية لإيطاليا لإعادتها مهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا، أن بلاده تحترم الاتفاقيات الدولية بالخصوص قائلا «نحن ملزمون باتفاقية أوروبية تم توقيعها في ديسمبر الماضي تفرض على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إبعاد المهاجرين غير الشرعيين في المياه الدولية وإلزاما باستقبالهم في حال وجودهم داخل المياه الإقليمية».