يبدو أن حكومة الرئيس ديبي قد أتبعت قولها وتوعدها للخرطوم بعمل ربما لن تتمكن من السيطرة عليه في مقبل الأيام، كما يبدو أن نجامينا قد حزمت أمرها بالسعي نحو ما تسميه اجتثاث معارضيها حتى ولو كانوا داخل حدود جارتها السودان. في المقابل، توعدت الخرطوم جارتها برد عنيف قالت إنها ستحدد هي كيفيته ومواقيته، مما يشير إلي أن الصراع بين الجارين السودان وتشاد ربما أخذ منحى يجر معه أطرافا أخرى إقليمية ودولية. ففي وقت بررت فيه حكومة ديبي هجومها على الأراضي السودانية بملاحقة متمرديها الذين يتخذون من بعض مناطق دارفور ملاذا لهم عقب الهجمات التي يشنونها على بلادهم، اعتبر السودان أن هناك جهات، لم يسمها ، تقف وراء ما سماه العدوان التشادي على أراضيه. غير أن حركات متمردة، وأخرى موقعة على اتفاقيات سلام مع الخرطوم , اختلفت بدورها حول تقييم الأزمة التشادية السودانية، فمنها من حذر ومنها من اعتبرها فرصة ستفيده في صراعه مع الحكومة. وفي وقت أكدت فيه «حركة تحرير السودان» )فصيل الوحدة( أن ثمة نذر حرب بين البلدين قد تقع «وهذا يفيدنا جدا في قوي المقاومة الثورية في دارفور لتغيير دائرة الصراع وموازيين القوي العسكري». فإن حركة تحرير السودان الأخرى ، بقيادة مني أركو مناوي، مساعد أول رئيس الجمهورية، رأت أن عدم الاستقرار السياسي بالسودان أو تشاد لن يساهم في حل قضية دارفور. وقال فصيل الوحدة على لسان الناطق الرسمي ; إن امتداد الصراع بين الدولتين، سيمكن تحرير السودان وحركات أخرى، من السيطرة الكاملة علي دارفور دون أن تبذل جهدا كبيرا «ووقتها قد لا نطلب التفاوض مع الحكومة وإنما هي سوف تطلب منا ذلك» مؤكدا أن هناك معادلة دولية كبيرة قد تدعم هذا التوجه. بينما اعتبرت «حركة التحرير»( جناح مناوي)، أن الهجوم الأخير والوعيد بملاحقة المتمردين التشاديين داخل السودان، دلالة على أن المنطقة أصبحت ملتهبة وفي حالة حرب «نتيجة لوجود شكل من أشكال التبني للمتمردين في السودان وتشاد». وأكد الناطق الرسمي باسمها أن النظام التشادي يستغل أزمة دارفور والموقف الدولي المناوئ للخرطوم لتصفية كثير من الحسابات بالإقليم. وجدد ، في حديث للجزيرة نت، ما قال إنه طلب سابق بضرورة وجود قوات دولية لتأمين الحدود بين البلدين، متوقعا أن تشهد المنطقة توترات «ربما تكون أكبر بكثير من المتوقع».
