هل تخضع الخرطوم للشروط الفرنسية والدولية؟

يبدو أن عددا من القوى الدولية لا يزال يتكئ على دوافع يعتقد أنها كافية لدفع الحكومة السودانية للاستجابة لكافة الشروط المطلوبة لأجل تجاوز أزمة المحكمة الجنائية الدولية ومذكرة مدعيها العام بشأن توقيف الرئيس السوداني عمر البشير.
ففي حين نقل في السودان أن دولا غربية سربت للخرطوم إلغاء اتهام الإبادة الجماعية من قائمة الاتهامات الموجهة للرئيس البشير مما يغري بإلغاء مذكرة الاتهام أو على الأقل تعليقها، يبدو الموقف الدولي وعلى رأسه الفرنسي أكثر جدية من غيره في التمسك ببعض الشروط التي يرى تحقيقها كافيا لاتخاذ خطوات إيجابية بشأن المذكرة.
لكن على الرغم من تفاؤل الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي وبعض الدول الإسلامية، فإن موقف الحكومة الثابت من عدم تسليم أي مواطن سوداني لمحاكمته خارج البلاد ربما دفع المجتمع الدولي لتقديم مزيد من الحوافز التي يرى محللون سياسيون أن إنشاء محاكم داخلية لمحاكمة المشتبه فيهم سيكون واحدا منها.
وكانت فرنسا اشترطت قيام الرئيس البشير باتخاذ إجراءات ضد اثنين من المسؤولين السودانيين الملاحقين من قبل المحكمة الدولية، والتعاون بشكل أكبر مع الأسرة الدولية، وتسهيل عملية نشر وتحرك القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، وأن يوافق على اتفاق سياسي دائم بين الحكومة ومختلف قوى المتمردين بالإقليم بجانب أن يكف السودان عن التدخل في شؤون جيرانه بدءا بتشاد.
غير أن وزير الدولة بوزارة الخارجية أحمد كرتي أعلن رفض الحكومة لأي خطوة من شأنها أن تدفع بتسليم السودان لمواطنيه لمحاكمتهم خارج البلاد. وأكد في تصريحات صحفية عدم التعامل مع المذكرة وبالتالي عدم التعاون مع أي جهة تسعي لتحقيق أهداف تلك المذكرة المرفوضة.
وفي المقابل لا يستبعد خبراء سياسيون أن تنجح بعض الجهود في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجتمع الدولي بقبول الخرطوم لبعض الشروط «السهلة» في مقابل تعليق مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
ويشير المحللون إلى أن الشروط الفرنسية الجديدة ما هي إلا شروط للمجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة، مؤكدين في الوقت ذاته عدم تحرك فرنسا أو بريطانيا دون موافقة واشنطن أو علمها رغم وجود مصالح متضاربة في دارفور أو تشاد.
المحلل والكاتب الصحفي محي الدين تيتاوى استبعد أن يوافق السودان على أي شرط من الشروط التي أعلنتها فرنسا، مؤكدا أن الموقف الحكومي تدعمه كافة القوى السياسية بما في ذلك المعارضة «كما يدعمه كل الشعب السوداني».
واعتبر أن هناك مخططا جديدا يهدف لإضعاف نظام الحكم في الخرطوم وبالتالي السيطرة على البلاد سياسيا واقتصاديا «وهذا ما فهمته الحكومة منذ إيراد اسم الرئيس البشير في مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية».
أما الخبير الإستراتيجي حسن مكي فلم يستبعد أن تتوافق الخرطوم مع المجتمع الدولي «سواء فرنسا أو غيرها» على الشروط الثلاثة التي لم يكن هناك أي خلاف بشأنها. لكنه استبعد أن تسلم الحكومة السودانية مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية. وقال «إن مسألة تسليم المطلوبين الاثنين ما تزال بعيدة حتى الآن».