نفى سكان قبيلة دوبلال (حوالي 40 كلم عن إقليم طاطا) على لسان ممثلين لهم أي علاقة للاعتصام الذي خاضه المئات من مواطني هذه القبيلة بموقع خنيكة بولاخبار المحاذي لوادي درعة لمدة شهر كامل لينتهي في 18 ماي الجاري بعد فتح حوار معهم من طرف السلطات بنزعة انفصالية، كما زعم وروج لذلك انفصاليو جبهة البوليساريو عبر مختلف أجهزتهم الإعلامية طيلة أيام الاعتصام في محاولة بائسة لتأجيج الوضع ودفع المعتصمين المتشبثين بمغربيتهم إلى مسألة بعيدة عن مطالبهم. وأضاف ممثلو السكان في لقاء مع جريدة «العلم» أنهم كانوا ينوون فك الاعتصام حتى ولو لم يكن هناك أي حوار معهم من قبل السلطات حتى لا يصادف الاعتصام ذكرى تأسيس الجمهورية الوهمية للبوليساريو في 20 ماي، وللاستعداد كذلك للترشح والمشاركة بشكل عادي في الانتخابات الجماعية المقبلة. كما نفى هؤلاء ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية الوطنية والأجنبية في كون الاعتصام كان على الحدود الجنوبية الشرقية مع الجارة الجزائر، وإنما الاعتصام كان بالقرب من حاجز يبعد عن الحدود ب 70 كلم. وعن الدواعي التي حركتهم للاعتصام بعد سنوات من منعهم من استغلال أراضيهم أشار ممثلو السكان إلى أن ذلك راجع إلى تكرار حالات احتجاز الإبل تحت ذريعة رعيها في أماكن ممنوعة وعدم وجود رخصة للرعي، ليتم أخذها إلى السوق الأسبوعي لجماعة أم الكردان الذي تم تحويله إلى محجز للإبل إلى أن يأتي أصحابها من الكسابة لاسترجاعها مقابل دفعهم لغرامات تحدد حسب عدد الرؤوس المحتجزة، فيما بعض الإبل تموت هناك بالمحجز وتدفن في خندق، الأمر الذي تترتب عليه روائح كريهة وحشرات يعاني منهما باستمرار السكان. ولخص ممثلو السكان مطالبهم في ضرورة السماح لهم باستغلال أراضيهم الخصبة التي يتوفرون على وثائق تثبت ملكيتهم لها الزراعة ورعي قطيع الإبل بوادي درعة، والتي تشكل مصدر عيشهم وقوتهم اليومي، حيث كانوا إلى حدود الثمانينيات من القرن الماضي يمارسون فيها جميع أنشطتهم المعيشية من زراعة للأراضي ورعي لقطعان ماشيتهم المزدهرة، وهو وضع استمر إلى أن اتخذت السلطات العسكرية ومعها السلطات المحلية بالإقليم قرار إقفال هذه المنطقة واتخاذها كمنطقة لا يجوز للمدنيين الدخول إليها، الأمر الذي أثر سلبا على مدخولهم اليومي، وبعد الشكايات المتكررة من السكان فتحت المنطقة أمام الكسابة والفلاحين بطريقة مقننة تتمثل في فرض رخصة محدودة في الزمن من يوم واحد إلى 15 يوما وتصل في أحيان قليلة إلى 30 يوما، ويطالبون كذلك بوضع برنامج لتنمية هذه المنطقة الخصبة ودعم شبابها وتجهيز الآبار وإعادة هيكلة الأحواض المائية والفلاحية وإنقاذ أشجار النخيل التي تنقرض بالآلاف سنويا بسبب ندرة الماء ودعم الكسابة بالأعلاف المدعمة، والإسراع بتعبيد الطريق المؤدية إلى واد درعة على طول 40 كلم، وبناء سد تحويلي بساقية دوبلال على واد المالح بتسينت، وتعيين بعض أبناء القبيلة في مناصب رجال السلطة وغيرها من المطالب التي يرون أنها مشروعة سلموها إلى السلطات المحلية من أجل تحقيقها في أقرب الآجال.
