تسويق الغاز الإيراني قطرياً.. !

يعتبر حقل الغاز المشترك بين كل من قطر وإيران أكبر حقل للغاز في العالم، إذ يقع 62 في المائة منه في الجانب القطري و38 في المائة بالمياه الإقليمية الإيرانية، ويسمى في قطر «حقل الشمال»، بينما يسمى في إيران بحقل «بارس الجنوبي»، حيث اختلف الجانبان في البداية حول كيفية استغلال هذا الحقل، أي هل يكون باستثمارات مشتركة أم بالسحب كل حسب قدراته؟ ومن الميزات الإيجابية للأزمة الخليجية مع قطر أنها كشفت العديد من القضايا المخفية والمسكوت عنها، حيث اتضح أن صادرات الغاز القطرية ليست قطرية بالكامل، وإنما تقوم قطر، وبالاتفاق مع إيران، بتصدير حصة الأخيرة إلى الأسواق الدولية.
البداية كانت مع قطر التي استثمرت مليارات الدولارات وتحولت إلى أحد أهم مصدري الغاز الطبيعي في العالم، وتدفقت على قطر بفضل ذلك ثروة كبيرة أدخلتها للأسف في متاهات لا حصر لها، من تمويل ل«الخريف العربي»، إلى دعم للمنظمات الإرهابية، وبالأخص «الإخوان المسلمين»، في حين أعاقت المقاطعة الدولية استثمارات إيران لأخذ حصتها من هذا الحقل الذي اقتصر الإنتاج فيه على قطر.
لذلك أثير التساؤل المحيّر: لماذا تلتزم إيران الصمت إزاء استغلال الحقل من جانب واحد، خصوصاً أنه يتم استنزاف الاحتياطيات لسنوات طويلة وتحصل قطر بموجبها على عائدات ضخمة؟ ولم يتم تفسير ذلك، مع العلم أن القوى الكبرى التي تمر عبر بنوكها التحويلات المالية بالدولار على علم بالكثير من التفاصيل. من الميزات الإيجابية للأزمة الخليجية مع قطر أنها كشفت العديد من القضايا المخفية والمسكوت عنها، حيث اتضح أن صادرات الغاز القطرية ليست قطرية بالكامل، وإنما تقوم قطر، وبالاتفاق مع إيران، بتصدير حصة الأخيرة إلى الأسواق الدولية ودفع قيمة هذه الصادرات نقداً بصورة مباشرة وغير مباشرة.
لكن لماذا جرى ذلك؟ كانت إيران تخضع لعقوبات دولية مشددة تحول بينها وبين تحصيل قيمة صادراتها، وبالأخص النفطية، بالدولار الأميركي، ما دفعها لمقايضة صادرات النفط بالسلع والخدمات وتحصيل بعضها بعملات منخفضة، كالروبية الهندية، مما يعوق تمويلها للمنظمات الإرهابية، مثل «حزب الله» اللبناني وجماعة الحوثي وغيرهما.
قطر قامت بالمهمة على أكمل وجه، فبفضلها تم الالتفاف على العقوبات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، وجرى تسويق حصة إيران على أساس أنها «غاز قطري»، مع حصول قطر بالتأكيد على عمولات متفق عليها، وفي نفس الوقت أتاح لإيران الحصول على عائدات ضخمة من الدولارات يتم نقلها إلى طهران. والشواهد كثيرة في هذا المجال، فالمليار دولار الذي دفعته قطر ل«الحشد الشعبي» في العراق مؤخراً، والتي نقلتها طائرة قطرية، كما ذكر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، والأموال الضخمة التي تحولها قطر إلى «حزب الله» من خلال النظام المصرفي اللبناني، وكذلك تمويل الإرهاب المدعوم من إيران في العديد من دول الخليج العربي، وتحويل أموال أخرى من قطر إلى إيران.. هي في الحقيقة أموال مشتركة، يأتي جزء منها من حصة إيران من صادرات الغاز في الحقل المشترك. ومن هنا يمكننا فهم السكوت الإيراني لاستغلال استخراج الغاز من جانب واحد، هو الجانب القطري الذي استمر لسنوات طويلة، إذ بمجرد إلغاء العقوبات الدولية وقعت إيران العديد من الاتفاقيات مع شركات دولية، بما فيها «توتال» الفرنسية لاستخراج الغاز من حقل “بارس الجنوبي”.
وبالتأكيد فقد كانت الصفقة مناسبة للطرفين الإيراني والقطري، لكن قطر لم تأخذ بعين الاعتبار الجوانب السياسية والأمنية لمثل هذا التصرف الأخرق، واحتمت بإدارة أوباما السابقة التي ساعدت في تسهيل تنفيذه بتزويد قطر بدولارات نقدية. لذلك فالعلاقات القطرية الإيرانية، هي علاقة قديمة سبقت الأزمة الحالية، علاقات تحددها المصالح والأهداف على حساب مبادئ تشترك فيها مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، مما هدد الأمن القومي الخليجي والعربي الذي تسعى إيران إلى تقويضه وخلق الفوضى وعدم الاستقرار في دول المنطقة، مستغلةً إلى جانب ثرواتها عائدات الغاز القادمة عن طريق قطر، والتي كشفتها الأزمة الأخيرة.

(نقلا عن الاتحاد_ بتصرف)