ملحمة العرش والشعب التي تنير معالم المستقبل

الذكرى55 لثورة الملك والشعب

الدرس الكبير الذي نستخلصه كل سنة من ذكرى (ثورة الملك والشعب)، يكمن في أمر ذي بال وعلى قدر كبير من الأهمية؛ وهو أن الارتباط القوي بين الملك والشعب في بلادنا، يمثل مصدر طاقة للأمل وقوة للصمود وشحنة لمواصلة الكفاح في مستوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبمحتواه الحضاري الراقي الذي يعلو فوق كل ضروب الكفاح.
لقد انبعث المغرب من جديد في غمرة ثورة الملك والشعب، التي انطلقت شرارتها الأولى منذ أن أقدمت السلطات الاستعمارية على المساس برمز السيادة الوطنية وارتكابها جريمة نفي جلالة الملك محمد الخامس وأسرته الملكية، إلى كورسيكا يوم 20 أغسطس 1953، ومنها إلى مدغشقر يوم 15 يناير 1954. واستمر النفي ثمانية وعشرين شهراً، إذ عاد ملك البلاد من المنفى إلى فرنسا يوم 30 أكتوبر 1955، ومنها إلى أرض الوطن يوم 16 نوفمبر من السنة ذاتها.
لقد كان الهدف الذي قصدت إليه السلطات الفرنسية التي كانت تحكم المغرب تحت مسمى (الحماية)، هو قطع الصلة نهائياً بين الملك الشرعي السلطان محمد بن يوسف بن الحسن الأول (الملك محمد الخامس)، وبين عرش آبائه وأجداده. صحيح أن الإقامة الفرنسية أتت بدمية لا قيمة لها وأجلستها على العرش تحمل اسم (السلطان محمد بن عرفة). ولكن هذا الإجراء الاستعماري كان باطلاً من الأساس بطلاناً كاملاً، وكان عملاً لاشرعياً مرفوضاً من الشعب رفضاً قاطعاً، لأنه كان مساساً بقدسية العرش وبسيادة الملك الشرعي الذي اجتمعت حوله بيعة الشعب المغربي، يوم 18 نوفمبر 1927، بحيث أصبح هو رمز العرش المغربي الذي انتقل إلى الأسرة العلوية في منتصف القرن السابع عشر الميلادي.
لقد خططت السلطات الفرنسية الاستعمارية عهدئذ، لإحداث فراغ في الحياة السياسية، ولفصم عُرى الحركة الوطنية التي سبق وأن زجت بقياداتها في السجون يوم 10 ديسمبر 1952، تمهيداً لما كانت تخطط له. ولكن تخطيطات فرنسا وتدبيراتها باءت بالفشل، لأن نفي الملك وأسرته، دفع بالشعب إلى الانتفاضة في مختلف أنحاء البلاد، على الرغم من غياب الملك في منفاه السحيق، وغياب قيادة حزب الاستقلال ومناضليه من مختلف المستويات ومن جميع الفئات، في السجون. وهي ظاهرة نضالية غير مسبوقة، عرفها المغرب في تلك المرحلة العصيبة التي كانت بمثابة الفصل الختامي لصراع مرير خاضه الشعب المغربي مع الاستعمارين الفرنسي والإسباني اللذين حكما بلادنا لأربعة عقود ونصف العقد، تحت مسمى (الحماية)، وما كانت حماية، وإنما كانت استعماراً بكل معاني الكلمة.
ما سّر هذه الظاهرة التي حيرت المؤرخين ولم يكشف أبعادها المحللون بالقدر اللازم حتى الآن؟. إن السّر في ذلك هو العلاقة الشرعية التاريخية المتينة بين العرش وبين الشعب.
لقد كان الهدف من الانتفاضة الشعبية العارمة التي اندلعت على إثر نفي الملك الشرعي، هو عودة السلطان محمد بن يوسف إلى العرش، إذ كان الاستقلال الذي يكافح الشعب من أجله، يتمثل في عودة الملك الشرعي إلى أرض الوطن، وتأسيس الحكومة الوطنية وبناء الدولة المغربية المستقلة بقيادة جلالته لا غيره أيّاً كان. فعودة الملك محمد الخامس إلى العرش كان هو الهدف الوطني الذي وقع حوله الاجتماع الوطني. وبذلك ترسخ مفهوم العرش المناضل القائد لحركة المجتمع ولملحمة الكفاح من أجل الحرية والاستقلال. وتلك كانت علامة فارقة في تاريخ حركات الاستقلال التي عرفها العالم الثالث في القرن العشرين. وتلك هي الميزة الفريدة من نوعها التي امتازت بها الحركة الوطنية المغربية عن الحركات الوطنية في العالم العربي الإسلامي.
الملك والشعب كيان واحد موحد. العرش مع الشعب وبالشعب وللشعب، والشعب مع العرش وتحت قيادته يخوض ملاحم النضال من أجل التحرير الشامل والاستقلال الكامل في إطار الملكية الدستورية. تلك هي المبادئ الوطنية التي لا ترتبط بمرحلة زمنية محددة، وإنما هي القاعدة الذهبية التي يقوم عليها الكيان الوطني المغربي الراسخ الأركان.
العلاقة المتينة الدائمة الخالدة بين العرش والشعب هي الطاقة والقدرة والشحنة التي بها تسير قاطرة المغرب على طريق الديمقراطية والملكية الدستورية أمس واليوم وغداً.
وذلك هو سر هذا الانتصار التاريخي العظيم الذي حققه الشعب المغربي معزولاً عن قيادته الشرعية، وعن زعامته الوطنية، في تلك الحقبة الحرجة من تاريخ بلادنا.
وهو السر الذي لايخفى عن العارفين بطبيعة الشعب المغربي، والمدركين للعلاقة القائمة بين العرش والشعب في هذه البلاد. ولذلك فإن الاحتفال بذكرى (20 أغسطس 1953)، هو تجديد لهذه الطاقة ونفخ الروح في هذه العلاقة التي لا تزيدها الأيام إلا قوة وثباتاً ورسوخاً.
فهي إذن استشراف للمستقبل، وليست مجرد إحياء لأمجاد الماضي، وإن كان في إحياء الأمجاد الوطنية إذكاء لجذوة الولاء والوفاء، وإنعاش للذاكرة الوطنية.