المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة انتهاك للقانون

الصحافة الأمريكية

أفادت صحيفة« واشنطن بوست» أن وزارة الخارجية الأميركية أصدرت قبل ثلاثين عاما (1979) مذكرة قانونية تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون الدولي. واستندت المذكرة القانونية إلى المادة 49 من ميثاق جنيف التي تحظر على القوة المحتلة "نقل قسم من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".
غير أن إسرائيل -كما تقول واشنطن بوست- تصر دائما على أن ميثاق جنيف لا ينطبق على المستوطنين، وتعارض التأكيدات على عدم شرعية المستوطنات.
وتشير الصحيفة إلى أنه رغم مرور الوقت، فإن المذكرة القانونية، التي صدرت في عهد إدارة الرئيس السابق جيمي كارتر، لم تخضع للمراجعة.
وكان الرئيس السابق رونالد ريغان قال إنه يعارضها، ووصف المستوطنات بأنها "غير قانونية". غير أن وزارة الخارجية لم تسع لإصدار رأي جديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان ، يقطن في مستوطنة بالضفة الغربية , تدعى نوكديم. وكانت نوكديم قد أقيمت عام 1982 كمعسكر من الخيام لست عائلات، غير أنها تضم الآن أكثر من ثمانمائة مستوطن.
ورغم الاستفسارات المتكررة على مدى الأسبوع الفائت، فإن المتحدث باسم الخارجية الأميركية رفض ما إذا كانت مذكرة 1979 لا تزال تشكل سياسة الحكومة الأميركية.
كما رفضت إدارة الرئيس باراك أوباما الإجابة عن تساؤلات حول ما إذا كانت مذكرة الرئيس السابق جورج بوش عام 2004 -، وهي أن إسرائيل تستطيع أن تحتفظ بكبرى المستوطنات ضمن أي اتفاقية سلام- لا تزال هي سياسة الولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأميركية فضلت أن تتصرف كأنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، غير أن موقف الرئيس المتشدد يشير إلى أن مذكرة 1979 قد تكون ذات صلة.
أما الرد الإسرائيلي على هذه المذكرة، فجاء على لسان المتحدث باسم السفارة في واشنطن، جوناثان بيليد، الذي قال إن المذكرة تجاوزتها الأحداث.
من جانبه، قال المفاوض السابق في عملية السلام ، إن الإدارات الأميركية المتعاقبة اختارت أن ترقص حول قضية شرعية المستوطنات، دون أن تمسها.