تقرير للإتحاد الأوروبي يتهم (إسرائيل) بالعمل لمنع أن تصبح شرقي القدس المحتلة عاصمة لدولة فلسطينية

يعكف الاتحاد الأوروبي حالياً على إعداد تقرير حول شرقي القدس المحتلة والممارسات الصهيونية فيها، ومن المتوقع أن يتضمن التقرير انتقاداً شديدا للنشاط الصهيوني والجدار الفاصل.
وقال المسؤولون في الاتحاد الأوروبي: إن التقرير سيعرض خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 21 كانون الأول/ديسمبر القادم، وقد يثير مخاوف حول القيود على حركة الفلسطينيين وخاصة في فترة الانتخابات التشريعية المقررة في كانون الثاني/يناير القادم.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي كريستينا غالاش، هنالك تطورات مقلقة بالنسبة لنا، ومن بينها جميع القضايا المتعلقة بالمستوطنات والتنقل وانعكاسات بناء الجدار.
ومن المتوقع إن يعكس التقرير الذي يستند إلى معلومات قدمها مبعوثو الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، الانتقاد الذي ورد في بيان وزراء خارجية الاتحاد والذي صدر يوم الاثنين الماضي.
وأشار الاجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل إلى القلق العميق إزاء النشاطات الصهيونية داخل وحول شرقي القدس المحتلة، ومن ضمنها إقامة الجدار الفاصل وبناء المستوطنات وهدم المنازل.
وقال بيان الاتحاد الأوروبي: إن مثل هذه النشاطات تقلل إمكانية التوصل إلى اتفاق الوضع النهائي بشأن القدس، ويهدد بجعل أي حل مستند إلى تعايش دولتين قابلتين للاستمرار مستحيلا فعليا وتتعارض مع القانون الدولي.
وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد قالت في عددها الصادر يوم أمس إن وزارة الخارجية البريطانية قدمت إلى الاتحاد الأوروبي مذكرة سرية تتهم (إسرائيل) بالعمل لمنع القدس الشرقية من أن تصبح عاصمة لدولة فلسطينية، عبر نشاطات "مخالفة لخريطة الطريق والقانون الدولي".
وقالت المذكرة: "إن (إسرائيل) تعمل بسرعة لضم القدس الشرقية العربية فعليا عبر الاستيطان اليهودي غير المشروع وبناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية".
وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا بصفتها رئيسة الاتحاد الأوروبي حتى كانون الأول/ديسمبر، عرضت المذكرة على وزراء الخارجية الأوروبيين، لكن أي قرار لم يتخذ حول هذه القضية داخل الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علق المسألة إلى الشهر المقبل بضغط من ايطاليا، التي تعتبرها (إسرائيل) بحسب المصادر نفسها حليفتها المضمونة داخل الاتحاد.
وترى الوثيقة التي كشفها دبلوماسيون أوروبيون في شرقي القدس أن هدف (الإسرائيليين) هو منع المدينة من أن تصبح عاصمة فلسطينية، وخصوصاً عبر توسيع الاستيطان الصهيوني في المدينة المحتلة وفي محيطها.
وقالت مصادر أوروبية: إن خطة رئيس الوزراء (الإسرائيلي) ارييل شارون لربط القدس بمستوطنة "معاليه ادوميم" الكبرى في الضفة الغربية عبر بناء آلاف المساكن الجديدة "تهدد باستكمال تطويق المدينة بالمستوطنات اليهودية وتقسيم الضفة الغربية إلى منطقتين جغرافيتين منفصلتين".
وأوضحت تلك المصادر أن "النشاطات (الإسرائيلية) في القدس الشرقية تشكل انتهاكا لالتزاماتها المدرجة في خريطة الطريق والقانون الدولي".
وقالت المذكرة: إن الجدار الأمني الذي تشيده (إسرائيل) في الضفة الغربية يهدف إلى الاستيلاء على أراض عربية داخل المدينة القديمة وحولها.
وأضافت القول: إن "هذا الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية لن يكون قابلاً للرجعة عنه عند انتهاء الجدار، ستتحكم (إسرائيل) بكل مداخل القدس الشرقية التي ستقطع عن بيت لحم ورام الله، وكذلك عن المناطق الأخرى في الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن "ذلك سيكون له عواقب وخيمة على الفلسطينيين".
وتقول الوثيقة: إن "دافع (إسرائيل) الرئيسي هو بالتأكيد ديموغرافي (...)، خطة القدس لها هدف واضح وهو إبقاء نسبة الفلسطينيين في القدس أقل من ثلاثين بالمئة ما يحد بشكل كبير آفاق التوصل إلى حل على أساس دولتين، لأن المطلب الجوهري للفلسطينيين هو السيادة على القسم الشرقي من المدينة".
وأضافت أن "الفلسطينيين قلقون جدا بالنسبة لوضع القدس الشرقية"، حيث يتخوفون من أن تنجو (إسرائيل) بفعلتها تحت غطاء فك الارتباط.
من جانبها قالت صحيفة "نيويورك تايمز" في عددها الصادر يوم أمس الجمعة (25/11): إن ممثلي الاتحاد الأوروبي قالوا إن سياسات (إسرائيل) في القدس الشرقية العربية تضر بفرص التوصل إلى حل نهائي مع الفلسطينيين.
وذكرت الصحيفة أن تقريرا لدبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية ورام الله قدم لوزراء خارجية الاتحاد الذي يضم 52 دولة أوصى بتبني سياسة أكثر جرأة مع السياسات (الإسرائيلية) في القدس الشرقية.
واتهم التقرير الدولة العبرية بزيادة نشاطها الاستيطاني غير المشروع في القدس الشرقية العربية وحولها واستغلال مسار الجدار العازل الذي بنته لعزل معظم القدس الشرقية وسكانها عن باقي أراضي الضفة الغربية لخلق أمر واقع لضم الأراضي الفلسطينية.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين التقوا في بروكسل يوم الاثنين الماضي فضلوا عدم نشر التقرير وطلبوا بدلا من ذلك تحليلا تفصيليا من الاتحاد الأوروبي يجري التصديق عليه ونشره خلال الاجتماع القادم الذي يعقد في منتصف كانون الأول/ديسمبر.
وتعليقا على ذلك قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصهيونية "مارك ريغيف" في القدس المحتلة: إن موقف (إسرائيل) معروف وهو أن القدس "يجب أن تبقى العاصمة الموحدة للدولة العبرية"، على حد زعمه.