الجزائريون يصوتون في انتخابات محلية بلا رهانات: خمسون حزبا وأربع تحالفات ومستقلون يتنافسون على 1541 مقعد جماعي

دعي أكثر من 22 مليون جزائري للتصويت اليوم الخميس في انتخابات تفتقد إلى الحماسة من أجل اختيار أعضاء المجالس البلدية والولائية، بعد حملة انتخابية لم تلق صدى كبيرا لدى المواطنين. ويشارك في هذه الانتخابات حوالي خمسين حزبا أربع تحالفات إضافة إلى لوائح المستقلين للتنافس على مقاعد 1541 مجلس شعبي بلدي و48 مجلس شعبي ولائي.
حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962، وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي، هما الوحيدان اللذان لديهما تمثيل في كل أنحاء الجزائر، أما أحزاب المعارضة الرئيسية فلم تتمكن من تقديم مرشحين سوى لأقل من نصف المجالس البلدية. ونددت هذه الاحزاب بالعراقيل الادارية التي واجهتها أمام تشكيل قوائم مرشحيها في بعض الولايات.
وبلغ عدد المرشحين للانتخابات البلدية حوالي 165 ألف شخص يتوزعون على 10 آلاف قائمة بينما تقدم للترشح للمجالس الولائية 16600 في 600 قلائحة، بحسب الارقام الرسمية. لكن هذا العدد الهائل والمتنوع من المرشحين يقابله عدم اكتراث بالاقتراع لدى الناخبين. بعض الناخبين على غرار مثل سعيد محمدي (65 سنة) سينتخب “باسم الواجب لكن دون قناعة”، موضحا “في كل انتخابات يعدوننا بالتغيير (…)، وما زلنا ننتظر” هذا التغيير.
في المقابل، أكد آخرون من بينهم محمد (30 سنة) وهو عاطل عن العمل أنهم لن يتوجهوا إلى مكاتب التصويت “لن أنتخب فذلك لن يفيد شيئا لأن الأمور لن تتغير”. أما إيراهيم ( 45 سنة) العامل في قطاع البناء فان المرشحين “كلهم متشابهون (الحاج موسى، موسى الحاج)” كما يقول المثل الجزائري. ويبدو ان مختلف الأحزاب السياسية لاحظت قلة الاهتمام بالحملة الانتخابية التي مرت في هدوء، ما جعلها تكرر النداءات من أجل التصويت في الأيام الماضية. وكانت الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي الماضي شهدت نسبة عزوف كبيرة، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة 35,37 في المائة مقابل 42,9 قبل خمس سنوات. أما نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية لسنة 2012 فكانت 44,27 في المائة.
في هذا السياق، يقول ناصر جابي الباحث في علم الاجتماع لوكالة فرانس برس ان “نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية تكون عادة أكبر من الانتخابات التشريعية”، وتوقع أن تكون نسبة المشاركة “شبيهة” بتلك المسجلة في الاستحقاق الماضي. وقد تركزت الحملة الانتخابية حول مسائل مثل “الوضع الاقتصادي الصعب (…) وقانون المالية 2018 والانتخابات الرئاسية” في 2019، مع الترشح المحتمل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بحسب ما يقول بلقاسم بن زين من مركز الابحاث في الأثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية في وهران (غرب). وتابع” لم يتم التطرق إلى التنمية المحلية ودور المجالس المحلية الا بشكل سطحي”.
ومن المقرر أن يصوت الرئيس بوتفليقة البالغ 80 سنة، والذي أصبح ظهوره نادرا منذ اصابته بجلطة دماغية في 2013 عند الصباح في المكتب المعتاد بحي الابيار في العاصمة الجزائرية. من المتوقع أن يفوز حزبه جبهة التحرير الوطني وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي، بهذه الانتخابات بحسب مراقبين. وأشار ناصر جابي إلى أن “هذه الانتخابات (المحلية) لا ينتظر منها ان تأتي بالتغيير” السياسي. وتابع” في الانتخابات المحلية يصوت الناخبون لاعتبارات المصالح (لصديق او قريب او شخص نعرفه جيدا..)”، وبحسب الارقام الرسمية فإن النساء يمثلن 18 في المائة من المرشحين في المجالس البلدية و28 في المائة المجالس الولائية.
ومنذ 2012 يفرض القانون الجزائري على الأحزاب والمستقلين نسبة من النساء في القوائم الانتخابية للاقتراع التشريعي والمحلي يمكن ان تصل إلى 40 في المائة بحسب المناطق والمجالس. وبفضل هذا القانون كانت النساء 16,5 في المائة من أعضاء البلديات و29,7 في المائة من مجالس الولايات (مقابل 0,76 في المائة و 6,9 المائة في 2007) بحسب ما افادت وكالة الانباء الجزائرية نقلا عن وزارة الداخلية. وأكدت فاطمة الزهراء (58 سنة) عاملة النظافة “سأصوت للحزب الذي يقدم اكبر عدد من النساء” مضيفة “حتى الآن حكم الرجال ولم يفعلوا شيئا، لعل النساء يفعلن أحسن”.