المغرب يتجه إلى إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه في إطار التزام المغرب باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، سينظم لقاء تواصليا حول إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وذلك بمشاركة خبراء و فاعلين مؤسساتيين ومن المجتمع مدني، من المغرب والخارج.

وحسب المجلس، فإن اللقاء التواصلي سيكون فرصة من أجل تسليط الضوء على التقدم المحرز في مجال إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتبادل الممارسات الفضلى في هذا المجال.

ويذكر، أن المغرب وافق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 21 يونيو 1993 وووقع على بروتوكولها الاختياري في 24 نونبر 2014؛ ويهدف هذا البروتوكول الاختياري إلى تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وينص كذلك على تعيين أو إحداث آلية وقائية وطنية مستقلة واحدة أو أكثر لمنع التعذيب على المستوى المحلي.

وأعطى القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذا الأخير احتضان الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، حيث تم تخصيص المواد من 13 إلى 17 لصلاحيات هذه الآلية، التي تختص بدراسة وضعية وواقع معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم من خلال القيام بزيارات منتظمة لمختلف أماكن الاحتجاز، كما أن للآلية حرية الولوج إلى هذه الأماكن وصياغة توصيات ومقترحات مرتبطة بالقوانين والممارسات في هذا المجال.

ويشار، إلى أنه في إطار الاستعداد لإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية حول الوقاية من التعذيب لفائدة موظفيه والمجتمع المدني وكذا الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن تنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات في العديد من مناطق المغرب، بالتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين.